انتقد كبير مشرعي الضرائب في مجلس النواب اتفاقية دولية لرفع الحد الأدنى للضرائب على الشركات، قائلاً إن الجمهوريين في الكونغرس لن يقبلوا الصفقة التي توصلت إليها إدارة بايدن وأكثر من 130 دولة.
وقال النائب جيسون سميث، الذي أصبح رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الشهر الماضي، إن الاتفاق سيساعد الصين على اكتساب ميزة تنافسية ويضر بالولايات المتحدة.
وتستعد الدول في جميع أنحاء العالم لتطبيق الحد الأدنى للضرائب بنسبة 15% على الشركات، لكن الولايات المتحدة لم تطلب ذلك. ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق أكتوبر 2021 الذي تفاوضت عليه وزيرة الخزانة جانيت يلين، والذي يهدف إلى توفير أرضية منسقة في ظل معدلات ضريبة الشركات.
وحتى إذا لم يتحرك الكونغرس الأميركي، فإن الزيادات الضريبية من قبل الدول الأخرى - بما فيها الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية - من المرجح أن تكون لها آثار كبيرة على الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وبموجب الاتفاقية، تفرض الدول حداً أدنى من الضرائب على شركاتها المحلية، مما يتطلب منها دفع 15% على الأقل في كل دولة تعمل فيها.
باستخدام هذه الضرائب الاحتياطية، يمكن للبلدان الأخرى جمع المزيد من الضرائب من الشركات الأميركية، وحرمان الولايات المتحدة من الإيرادات المحتملة والحد من فعالية الإعفاءات الضريبية الأميركية مثل الائتمان الضريبي للبحث والتطوير. وأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا ستعني على الأرجح ضرائب أعلى لبعض الشركات الأميركية.
كتب سميث: "لن يتسامح الجمهوريون في مجلس النواب مع مثل هذه الهجمات، سنواصل بقوة لحماية الوظائف الأميركية والسيادة وعائدات الضرائب".
تفاوضت إدارة بايدن على الصفقة ثم حثت المشرعين على تغيير الحد الأدنى للضريبة بنسبة 10.5% التي أقرت في قانون الضرائب لعام 2017 الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب. كان التغيير المقترح متداخلاً مع إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن المتوقع أن يدر أكثر من 200 مليار دولار من العائدات على مدى عقد من الزمان.
لكن الديمقراطيين، بعد اعتراض من السيناتور جو مانشين، لم يمرروا هذه الخطة عندما قادوا مجلسي النواب والشيوخ العام الماضي. بل أنشأوا ضريبة مختلفة بنسبة 15% لا تتناسب بدقة مع الاتفاقية العالمية ولا تمنع الشركات الأميركية من دفع ضرائب أعلى في مكان آخر.
لطالما انتقد الجمهوريون الصفقة، وهم يسيطرون الآن على مجلس النواب. وتتمثل إحدى الطرق لتجنب قيام دول أخرى بزيادة الضرائب على الشركات الأميركية بموجب الاتفاق في أن يجعل الكونغرس النظام الضريبي الأميركي يمتثل للاتفاق، لكن الجمهوريين يعارضون الزيادات الضريبية التي قد تتطلبها.
وسيكون من الصعب إقناع الديمقراطيين باتخاذ أي خطوات للرد على الدول التي تنفذ الاتفاق، لأن إدارة بايدن تدعم اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.