اﻷحد 11 مايو 2025 م
ويجتمع البنك المركزي الأوروبي، الخميس في أثينا، وعلى طاولته مخاوف اقتصادية وأزمات جيوسياسية، تغذي الكثير من التكهنات حول مستقبل سعر الفائدة خلال الفترة القادمة.
واختلفت التوقعات بين تثبيت سعر الفائدة على اليورو، أو رفعها، لا سيما وشبح زيادة التضخم بدأ يلوح في الأفق بعد أحداث قطاع غزة وزيادة أسعار النفط.
وكان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الرئيسي، باجتماعه الأخير في 14 سبتمبر الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 4.50%، متجاوزا توقعات الأسواق التي أشارت لاحتمالية الإبقاء على معدل الفائدة عند 4.25%.
وحول اجتماع الغد، تتوقع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن يوقف البنك المركزي الأوروبي سلسلة زيادات أسعار الفائدة، لكن لن يبدأ عملية خفض أسعار الفائدة في اجتماع الغد. ورأت الصحيفة أنه مع ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أكثر من ضعف الهدف المستهدف (2%)، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في غزة، فمن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لبعض الوقت.
الصحيفة البريطانية قالت إن أغلب المستثمرين، الذين يرصدون حالة "شبه الركود" التي شهدها اقتصاد منطقة اليورو هذا العام والمسار الهبوطي للتضخم، يرون أن فرص حدوث المزيد ارتفاع جديد في أسعار الفائدة في منطقة اليورو ضئيلة.
وأيد تقرير الصحيفة البريطانية آخر نشرته قناة "سي.إن.بي.سي" الأميركية، توقع أن يبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير. وقال تقرير "سي.إن.بي.سي": "في ضوء انحسار ضغوط التضخم وزيادة التوقعات الاقتصادية سواء بالنسبة لمنطقة اليورو، سوف يتجه المركزي الأوروبي إلى إبقاء أسعار الفائدة المرتفعة الحالية لفترة طويلة".
وتتوقع المفوضية الأوروبية نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.8% فقط في عام 2023، و1.4% في عام 2024. وتعتبر تلك التوقعات منخفضة مقارنة بتوقعات سابقة للمفوضية بلغت 1% لـ2023 و1.7% لـ2024، وصدرت في مايو الماضي.
ولا تطال المراجعات معدل النمو فقط، إذ رفعت المفوضية توقعاتها للتضخم العام المقبل، بعد أن أثرت الأسعار المتزايدة على الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء التكتل الأوروبي.
وبالتحديد، توقعت المفوضية انخفاض التضخم إلى 6.5% في عام 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 6.7%. فيما جاءت التوقعات بنسبة 3.2% في عام 2024، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عما كان متوقعًا في السابق.
بدوره، قال فلاديمير فانو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "غلوبال سيكيورتي" (GLOBSEC) البحثية، لـ"إرم الاقتصادية": "هناك مزيج من إشارات الضعف في الاقتصاد الحقيقي الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع إشارات أكثر تكرارًا حول تهدئة مستويات التضخم".
وأشار إلى وجود إشارات على تهدئة مستويات التخضم في إسبانيا، وهولندا، وألمانيا".
وأضاف أن "إشارات الضعف في الاقتصاد والتهدئة الجزئية في التضخم، ستضع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تحت ضغط متزايد للتفكير في اتباع استراتيجية الانتظار ورؤية التطورات في الفترة المقبلة"، في إشارة إلى اتجاه البنك لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الغد.
من جانب آخر، تعقد الحرب في غزة المشهد على طاولة البنك المركزي الأوروبي، إذ قال ديرك شوماخر، مراقب البنك المركزي الأوروبي، في ورقة بحثية: "بينما يستمر التضخم في الانخفاض، فإن حرب إسرائيل، والتأثيرات المحتملة على سوق النفط، تشكل خطراً جديداً على التضخم"، وفقا لما نقلته "سي.إن.بي.سي".
وأضاف: "في الوقت نفسه، زادت أيضًا المخاطر السلبية على النمو، مما يزيد من تعقيد الصورة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي".
كما قال محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس، وهو أحد أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الستة والعشرين، لصحيفة فايننشال تايمز مؤخراً، إن البنك لابد وأن يتجنب "رد الفعل غير المحسوب" تجاه القفزة التي طرأت على أسعار الطاقة نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.
خيار الرفع
وفي حديث لـ"إرم الاقتصادية"، قال شريف سند، الخبير الاقتصادي، إن "التضخم في أوروبا لا يزال مرتفعا، خاصة مع وجود عوامل تؤثر في ارتفاع مستويات التضخم بصورة عامة". وأضاف: "من بين هذه العوامل ارتفاع أسعار الطاقة عامة، والغاز المسؤول عن التدفئة بشكل خاص، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
وتوقع سند أن "يكون هناك رفع لمستويات الفائدة على اليورو مرتين في الفترة المقبلة، خصوصا بعد حرب غزة وتأثيرها على صادرات الغاز الطبيعي والنفط".
وأوضح سند أن "المتوقع بالنسبة للفائدة في الاتحاد الأوروبي، هو ارتفاع مرتين، 25 نقطة أساس في كل مرة، أو مرة واحدة بـ50 نقطة أساس". واختتم سند حديثه بأن "الاقتصاد في القارة الأوروبية في حالة سلبية، وتشير كل التقارير إلى أن هذا الشتاء سيكون صعبا جدا بالنسبة للقارة الأوروبية بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد".
