رفعت المملكة العربية السعودية اشتراك بند المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية المستحق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه 480 شهراً إلى 4 آلاف ريال شهرياً (1066 دولارا)، ويكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب 45 ألف ريال شهرياً (12 ألف دولار)
ونصت لائحة نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في السعودية على أن يكون الاشتراك في فرع المعاشات 22% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، بحيث يتحمل صاحب العمل 11%، ويتحمل المشترك 11%، بعد أن كانت النسبة في النظام القديم 18% تقسم بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل.
كما يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية (22%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل.
وأقرت السعودية، الأسبوع الماضي، النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يطبق حصراً على المنتسبين الجدد إلى سوق العمل، وليس لديهم مدد اشتراك تسبق تاريخ سريان النظام.
ويهدف النظام الجديد إلى تحديث وتطوير نظام التقاعد في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات واستحقاقات العمل والاشتراكات الجديدة، بالإضافة إلى تقديم خيارات أوسع للتقاعد المبكر والمتأخر وفقاً للمدد الزمنية المحددة في النظام الجديد.
وللمشترك الحق في الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق 65 عاماً، وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء.
سيستمر العمل بنظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين للمشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش للمشتركين الذين لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة، وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية، عند تاريخ سريان التعديلات.
يشار إلى أن أول نظام للتأمينات الاجتماعية في السعودية المعمول به حاليا أقر عام 1945، وحدد فترة سن التقاعد عند 60 سنة، وأن يكون استحقاق التقاعد المبكر عند 25 سنة.
وأشارت اللائحة أن فرع المعاشات يطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين، والعمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، ويطبق بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.