اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 م
اعتمدت حكومة دبي، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم (نحو 408 ملايين دولار)، تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية، تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي.
بحسب ما أورده المكتب الإعلاني لحكومة دبي اليوم الخميس، فإن المجموعة الجديدة تشمل 33 مبادرة تتضمن تسهيلات تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتغطي العديد من القطاعات الحيوية، مثل السياحة والتجارة والتعليم والخدمات الجمركية وغيرها.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي ماضية في تطبيق مفهوم الاستباقية في تعزيز مرونتها الاقتصادية وتوسيع نطاق التسهيلات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال فيها.
أوضح أن دبي ستواصل إطلاق المبادرات التي تدعم الاقتصاد وتمكّن المجتمع، قائلاً: «مستمرون بالمتابعة والرصد والاستماع إلى مختلف الأفكار والمقترحات التي تخدم الجميع وتحافظ على المكتسبات وتضمن مواصلة تحقيق الإنجازات».
وتتكامل حزمة التسهيلات الاقتصادية الجديدة مع الدفعة الأولى التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي نهاية مارس 2026 بقيمة مليار درهم، لتصل القيمة الإجمالية للتسهيلات التي قدمتها دبي خلال أقل من شهرين إلى 2.5 مليار درهم.
فيما يخص القطاع التجاري، تشمل التسهيلات خفض دائرة المالية لقيمة التأمين النهائي لعقود توريد المواد والخدمات من 10% إلى 2% لجميع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، ورفع سقف قيمة العقود التي تُعفى من تقديم التأمين النهائي من 5 ملايين إلى 10 ملايين درهم.
كما تم تمديد عضوية «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» لعامين إضافيين لجميع الشركات المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التي انتهت عضويتها خلال عام 2026.
وعلاوة على ذلك، توفر التسهيلات دعماً للشركات التي واجهت تحديات مؤقتة في استمرارية أعمالها في بداية الأزمة، وتحديداً العاملة في مجالات: رحلات السفاري الصحراوية والمخيمات، والأنشطة المرتبطة بالمراسي والطيران، وشركات الطائرات، وشركات تنظيم الفعاليات، وذلك عبر إعفائها لمرة واحدة من بعض رسوم دائرة الاقتصاد والسياحة وبلدية دبي، وهي: رسوم الأسواق، وبدل سكن الموظفين وأصحاب الرخصة، وخدمات النظافة العامة، ورسوم الاسم التجاري الأجنبي. إلى جانب ذلك، ستستفيد كافة الشركات من تسهيلات جمارك دبي التي تتيح تقسيط المستحقات الخاصة ببيانات الاستيراد الجمركية، وخفض غرامات القضايا الجمركية بنسبة 80%.
في القطاع السياحي، تتضمن التسهيلات الإعفاء من تحصيل «الدرهم السياحي» ورسوم البلدية على مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، إضافة إلى الإعفاء من رسوم تصاريح وتراخيص بيوت العطلات، وتخفيض رسوم المرشدين السياحيين وفعاليات السفاري، مع تأجيل تحصيل رسم الربط الإلكتروني للشركات السياحية، ورسم تصنيف المنشآت الفندقية.
أما قطاعا الفعاليات والتجزئة، فيشملان الإعفاء من رسوم تصاريح تأجيل وإلغاء الفعاليات، ورسوم العروض التجارية والتنزيلات لجميع المنشآت المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وفي قطاع النقل، تتيح التسهيلات تأجيل مدفوعات أنشطة الركاب، والإعفاء من مخالفات مؤشر توفر المركبات وزمن الوصول للمنشآت المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات.
وفي المجال العقاري، تمدد التسهيلات صلاحية رخص البناء لمشاريع بلدية دبي، وتمدد صلاحية الموافقات على قروض بناء مساكن المواطنين لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لمدة عام.
وفي قطاع الطيران المدني، تشمل التسهيلات خفض رسوم تجديد التصاريح وتعليق غرامات التأخير للمنشآت المسجلة لدى هيئة دبي للطيران المدني.
كما تشمل التسهيلات في القطاع التعليمي تأجيل رسوم تجديد التراخيص والغرامات المستحقة للمؤسسات التعليمية الخاصة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مع إمكانية تقسيط الرسوم بعد انقضاء فترة التأجيل.
