"خمول اقتصادي".. النمو البريطاني في خطر

شهد تقرير البطالة في المملكة المتحدة، الذي أصدره مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني للأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2024 ارتفاعاً إلى 4.4%، وكان هذا أكثر من الفترة السابقة وتوقعات المحللين بنسبة 4.3%.

البيانات الجديدة هي الأعلى منذ سبتمبر 2021، كما ارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل إلى 1.51 مليون، بزيادة قدرها 24000، ويتكون جزء كبير من هذا العدد من أشخاص لم تكن لديهم وظيفة خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً لموقع "يورونيوز".

كما ارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل لأكثر من 6 أشهر، وتصل إلى 12 شهراً، وكذلك عدد الأشخاص العاطلين عن العمل لأكثر من عام. 

لكن النقطة الأكثر إثارة للقلق كانت وصول عدد الأشخاص غير النشطين اقتصادياً خلال هذه الفترة إلى 9.43 مليون شخص، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يتم تصنيفهم على أنهم أشخاص لا يعملون حالياً ولا يبحثون عن وظيفة جديدة. 

وشمل ذلك عدداً قياسياً من الأشخاص العاطلين عن العمل؛ بسبب المرض طويل الأمد، والذي ارتفع من 55000 إلى 2.83 مليون في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهو رقم قياسي جديد.

ووفقا ليورونيوز، قد يكون هذا بسبب الآثار طويلة المدى لكوفيد-19، بالإضافة إلى الأمراض المرتبطة به، من بين أمور أخرى. 

كما ارتفع معدل الخمول الاقتصادي إلى 22.3%، بزيادة قدرها 0.2%.

خطورة الخاملين اقتصاديا

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يشكل صعود غير النشطين اقتصادياً تهديداً خطيراً للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد العمال بشكل كبير. 

وقال توني ويلسون، مدير معهد دراسات التوظيف، بحسب ما أوردته صحيفة "تليغراف" البريطانية: "لقد شهد هذا البرلمان أكبر ارتفاع في الخمول الاقتصادي وأكبر انكماش في حجم القوى العاملة منذ بدء السجلات المماثلة في عام 1971".

وأضاف أن "هذا لا يحدث في بلدان أخرى، حيث إن المملكة المتحدة هي الاقتصاد المتقدم الوحيد تقريباً الذي انخفض فيه معدل التوظيف منذ جائحة كوفيد-19".

ويلسون شدد على أن المملكة المتحدة "بحاجة إلى معالجة هذا الأمر بشكل عاجل؛ لأنه عندما يتوقف التوظيف عن النمو، يتوقف الاقتصاد عن النمو أيضاً". 

وأضاف أنه "يجب أن يكون إصلاح دعم التوظيف أولوية قصوى للبرلمان المقبل، حتى يتمكن المزيد من الناس من الحصول على المساعدة التي يحتاجونها للعودة إلى العمل ومواصلة العمل".

بيانات قوية

جدير بالذكر أن تقرير الوظائف أظهر ارتفاع عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف إلى 33 مليونًا، بزيادة قدرها 29700.

ويرجع ذلك إلى زيادة عدد العاملين لحسابهم الخاص بدوام كامل وبدوام جزئي. ومع ذلك، فقد انخفض عدد الموظفين بدوام كامل في الأشهر الثلاثة حتى أبريل. 

وظل نمو الأجور قوياً، حيث ارتفعت الأجور المنتظمة على أساس سنوي في المملكة المتحدة، باستثناء المكافآت، بنسبة 6% لتصل إلى 640 جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً في هذه الفترة. وشهد قطاع الأعمال والمال معظم الزيادات، إلى جانب قطاعي الخدمات والتصنيع.