أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد أضاف 73 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي خلال يوليو ما يعكس تباطؤاً كبيراً في وتيرة التوظيف.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، مقارنة بـ4.1% في الشهر السابق، بينما سجل نمو الأجور ارتفاعاً نسبياً، إذ زاد متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري، و3.8% على أساس سنوي.
فيما تراجع الدولار الأميركي بشكل حاد بعد أن أنهى شهر يوليو بأداء قوي، منهياً سلسلة خسائر دامت خمسة أشهر.
كانت مؤشرات أخرى تتعلق بسوق العمل قد أعطت إشارات متباينة قبيل صدور التقرير الرسمي. فقد أظهر تقرير «جولز» أن عدد الوظائف الشاغرة في نهاية يونيو بلغ 7.43 مليون وظيفة، وهو دون التوقعات البالغة 7.55 مليون، كما تراجع عن قراءة مايو التي عدلت إلى 7.77 مليون.
في المقابل، أشار تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن «إيه دي بي» إلى إضافة 104 آلاف وظيفة خلال يوليو، مع تعديل خسائر يونيو إلى 23 ألف وظيفة فقط.
في اجتماعه الأخير، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%.
وقد شهد الاجتماع انقساماً داخلياً، حيث صوت عضوان من المجلس، هما كريستوفر والر وميشيل بومان، لصالح خفض الفائدة، في حين أشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن التضخم ما زال أعلى من الهدف البالغ 2%، وأن سوق العمل لا تزال ضيقة، ما يبرر إبقاء السياسة النقدية في وضع الترقب.
بعد المؤتمر الصحفي، تراجعت توقعات الأسواق لاحتمال خفض الفائدة في سبتمبر من 60% إلى نحو 43%، بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
بالتوازي مع ذلك، أظهرت التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني توسع الاقتصاد بنسبة 3% على أساس سنوي، وهو أداء أقوى بكثير من الانكماش البالغ 0.5% في الربع الأول، وأفضل من التوقعات البالغة 2.4%.