الصين تقتحم بقوة سوق السيارات في الجزائر
تشهد الجزائر حراكاً صناعياً ملحوظاً، في قطاع السيارات، مع دخول 3 علامات تجارية صينية بقوة لإنشاء مصانع إنتاج داخل البلاد. وتأتي هذه الخطوة وسط سعي الجزائر لتنويع اقتصادها، وخفض فاتورة إستيراد السيارات، التي تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
وخلال الأيام الماضية، تقدّمت 30 شركة بطلبات للحصول على تراخيص، لإنشاء مصانع محلية لإنتاج المركبات، ومن بين هذه الشركات، برزت 3 علامات تجارية صينية عملاقة، بعروض ضخمة تهدف إلى تحويل الجزائر لمركز إقليمي لصناعة السيارات.
تحول جذري نحو الصين
ويُشير أستاذ الاقتصاد في جامعة سطيف، الدكتور فارس هباش، إلى أن "التجارب السابقة لتوطين صناعة السيارات في الجزائر لم تكن مثمرة، فبعد وقف استيراد السيارات، ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بشكل مبالغ فيه، ما أرهق كاهل المواطنين".وتواجه السوق الجزائرية تحديات كبيرة، أهمها إرتفاع أسعار السيارات، وشحّ السيارات الجديدة والمستعملة في السوق، بسبب تقييد استيرادها.
واتجهت الحكومة في نهاية عام 2022، إلى إصدار مرسوم تنفيذي يحمل شروطًا جديدة، لتنظيم هذه الصناعة وتوريد السيارات في البلاد. وفي ظل ازدياد الطلب على السيارات في الجزائر، تشهد البلاد سباقاً محموماً من 30 شركة سيارات عالمية، تسعى لاقتناص حصة في السوق.
وتُقدم الحكومة الجزائرية حوافز تشريعية وضريبية لجذب استثمارات هذه الشركات، وإقامة مصانع لها داخل البلاد، وذلك حسب ما أفاد به الدكتور فارس هباش. وأجمع الخبراء على أن "هذا القرار يُعدّ خطوة استراتيجية مهمة، نحو تحقيق الاعتماد على الذات في صناعة السيارات، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، مما يُسهم في تقليل فاتورة الإستيراد، وتحسين جودة المركبات المنتجة محلياً.
وبحسب تصريحات هباش لـ"إرم الاقتصادية"، يهدف دفتر الشروط إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مكونات السيارات على مراحل، بدءًا من 10% في العام الثاني لتشغيل المصنع، وصولًا إلى 30% بعد خمس سنوات.
وشهدت السوق الجزائرية للسيارات تحولاً جذرياً في الفترة الأخيرة، إذ حظيت السيارات الصينية بترحيب غير مسبوق من المواطنين، على عكس ما كان عليه الحال في الماضي، فكانت السيارات الأوروبية، خاصة الألمانية والإيطالية، هي الخيار المفضل لدى الجزائريين.
ويعزى هباش هذا التغيير إلى عدة عوامل، أهمها وقف استيراد السيارات وارتفاع أسعار السيارات الأوروبية، وتحسين جودة السيارات الصينية.
إحياء الصناعة المحلية
وعبّر أستاذ الاقتصاد في جامعة تبسة، الدكتور عثمان عثمانية، عن تفاؤله بقدرة الحكومة الجزائرية على إعادة إحياء صناعة السيارات المحلية، مُستندةً إلى دخول 3 علامات تجارية عالمية جديدة للسوق المحلية.
وأكد أن "هذه الخطوة تُمثّل فرصة استثمارية كبرى للنهوض بالاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتنوع مصادر الدخل، في ظل الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الجزائر لجذب الاستثمارات الأجنبية".
وتوقع عثمانية أن تُسهم هذه المشاريع الجديدة في تحفيز الصناعات المُساندة لصناعة السيارات، مثل صناعة قطع الغيار، وتوفير فرص عمل للشباب الجزائري، وتوقع أيضاً أن تكون الجزائر، بوابة مصنعي السيارات في إفريقيا خلال السنوات المُقبلة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن "الجزائر لديها علاقات جيدة مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى امتلاكها بنية تحتية، مكنها من تصدير السيارات إلى الدول الإفريقية، إضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً مع موريتانيا والسنغال."
وعن المزايا التي تتمتع بها الجزائر، قال عثمانية إن "الجزائر تتمتع بميزة انخفاض أسعار المعادن التي تُستخدم في صناعة السيارات، وتكاليف الإنتاج مقارنةً مع المغرب والدول الأوروبية، بالإضافة إلى أنها تمنح مصنعي السيارات إعفاءات من الرسوم الجمركية ورسوم القيمة المضافة على المكونات المستوردة أو المصنعة محلياً.
وأعلنت الحكومة الجزائرية عن إعفاء ضريبي جديد، يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال السيارات، وبموجب هذا القرار، سيحصل المستثمرون على إعفاء من الرسوم العقارية لمدة تصل إلى 10 سنوات من تاريخ بدء المشروع. ويأتي هذا القرار للتأكيد على تحفيز نمو قطاع السيارات في البلاد، وعلى خلق فرص عمل جديدة، ويساعد أيضاً على تحسين البنية التحتية للسيارات، وعلى جذب المزيد من الشركات العالمية إلى السوق الجزائري.