مصر: "الرقابة المالية" تقر الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية

إرم الاقتصادية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قراراً يتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق، مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية، والذي سبق وأن تمت إضافة مواد منظمة لتلك السندات لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وتضمنت الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة، أنه يجوز لشركات التوريق إصدار تلك السندات على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل، ويشترط في تلك التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وخالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

وتتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة، ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل، خلال فترة محددة، ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق " التدفقات النقدية المستقبلية" طوال عمر الإصدار، ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية، يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.
 
وتضمن القرار التزامات تقع على محيل تلك التدفقات النقدية عند إصدار تلك السندات، ومن أهمها إعداد دراسة معتمدة من مراقب الحسابات توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع (إن وجدت)، وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار، وما يفيد كفاية التدفقات النقدية المستقبلية المقابلة، محفظة التوريق، لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.

وتضمن القرار بيانات يتعين الإفصاح عنها بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، فضلاً عن البيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاصة بسندات التوريق، من ضمنها التصنيف الائتماني لكل من المحيل وسندات التوريق، والذي ينبغي ألا يقل عن (BBB-) أو ما يعادلها، مع مراعاة تجديدهما سنوياً طوال عمر الإصدار، المخاطر التي قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو ضمانات للحد من تلك المخاطر.
  
وتعرف سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بأنها، ورقة مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى "محفظة التوريق"، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.