في إطار مساعي واشنطن للوقوف في وجه التمدد الصيني، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي ليصبح بذلك قانونا.
وأقر الكونغرس التشريع الأسبوع الماضي، وهو التشريع الذي يتيح إنفاق رقم قياسي على ميزانية الدفاع، ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان، في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين في السنوات الأخيرة.
13 % من الموازنة
وفي مارس الماضي كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح الميزانية الفدرالية للعام المالي 2024 الذي يبدأ في الأول من أكتوبر 2023 وينتهي في 30 سبتمبر 2024.
وبلغ إجمالي حجم الموازنة 6.8 تريليونات دولار، واقترح فيها بايدن زيادة الإنفاق على الجيش ومجموعة واسعة من البرامج الاجتماعية الجديدة مع خفض العجز بالميزانية في المستقبل.
886 مليار دولار
ويتضمن التشريع مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، ما يعادل 13% من إجمالي الموازنة العامة.
كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
موافقة الشيوخ
وفي الأسبوع الماضي وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون للسياسة الدفاعية يجيز إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً قدره 886 مليار دولار، بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، متجاوزاً الانقسامات الحزبية بشأن القضايا الاجتماعية الأخرى.
وصوت مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لصالح "قانون تفويض الدفاع الوطني" بأغلبية 87 صوتاً مقابل 13.
ويؤيد بايدن هذا القانون بقوة، والذي يتيح إنفاقاً عسكرياً قياسياً قدره 886 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 3% عن العام السابق.
وثيقة ضخمة
وبخلاف مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني هو وثيقة ضخمة تتناول كل شيء.
بدءاً من زيادة رواتب القوات، التي ستصل هذا العام إلى 5.2 % وهي النسبة الأكبر منذ سنوات، إلى شراء السفن والذخيرة والطائرات.
إضافة إلى السياسات مثل تدابير دعم أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ضمان القدرة
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "إن قانون تفويض الدفاع الوطني "سيضمن قدرة أميركا على الصمود في مواجهة روسيا، والوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، ويضمن بقاء الجيش الأميركي على أحدث طراز في جميع الأوقات في جميع أنحاء العالم".
ويشمل مشروع القانون إجراءً واحداً لمساعدة أوكرانيا، وهي مبادرة للمساعدة الأمنية، تسمح بسحب مبلغ 300 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والتي تليها.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونجرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في معركتها ضد موسكو.
2023
وخصصت الولايات المتحدة مبلغ 858 مليار دولار لميزانية الدفاع خلال العام الحالي 2023، وتضمنت زيادة 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعماً لتايوان ولأوكرانيا.
وفي العام الماضي أطلقت الولايات المتحدة ميزانية غير مسبوقة للدفاع، حيث بلغت مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار ، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن حينذاك.
سمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6 بالمئة في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات ودعما لتايوان ولأوكرانيا.