كوريا الجنوبية.. خفض توقعات النمو إلى 1.6% العام الحالي

عدّلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الجمعة، توقعاتها لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية لعام 2023 إلى 1.6%، حيث ما زال الاقتصاد العالمي معتمدا على أسس "هشة" وسط حالة عدم اليقين.

وتمثل التوقعات الأخيرة، التي صدرت في التقرير المؤقت للمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعات النمو البالغة 1.8% والتي صدرت في نوفمبر.

ويتماشى ذلك التراجع مع تقييم بنك كوريا المركزي الصادر في فبراير، عندما خفض البنك المركزي توقعاته للنمو من 1.7% إلى 1.6% أيضا. لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعاتها لعام 2024 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، وفق وكالة يونهاب.

انخفاض التضخم

وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية لعام 2023 عند 3.6%، بانخفاض 0.3 نقطة  مئوية عن توقعاتها السابقة.

وتتجاوز توقعات المنظمة للتضخم بقليل نسبة 3.5% التي توقعها البنك المركزي في الشهر الماضي.

وتكافح كوريا الجنوبية التضخم في أعقاب ارتفاع تكاليف الطاقة وسط الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من انخفاض نمو أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى أقل من 5% لأول مرة منذ 10 أشهر في فبراير، وسط سياسات التشديد النقدي.

أسعار الفائدة

وقد أبقى البنك المركزي على معدل الفائدة القياسي دون تغيير عند 3.5% في الشهر الماضي، خوفا من أن يؤدي تعزيز التشديد النقدي إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي. ويمثل عدم تغيير الفائدة المرة الأولى بعد سبع زيادات متتالية منذ أبريل من العام الماضي، بهدف ترويض التضخم.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصاد العالمي سوف يتعافى تدريجيا حتى عام 2024، وذلك بعد تحسن معنويات المستهلكين، وتراجع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب إعادة فتح الاقتصاد الصيني بكامل طاقته.

وأعلنت المنظمة في بيان أن كوريا وأستراليا ستستفيد من تعافي النمو المتوقع في الصين، مما سيعوض تأثير تشديد الظروف المالية.

وأضافت أن الدول الآسيوية المجاورة للصين يمكن أن تستفيد أيضا من سماح الصين بسفر مواطنيها إلى الخارج.

مخاطر الاقتصاد العالمي

وبرغم ذلك، أشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه المزيد من مخاطر الهبوط، حيث ما زال يعتمد على أساس "هش" وسط حالة عدم اليقين، بما في ذلك الحرب وتشرذم سلاسل التوريد، فضلا عن تحركات تشديد السياسات النقدية حول العالم.

وأضافت المنظمة: "وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي التغييرات الحادة في معدلات الفائدة في السوق والقيمة السوقية الحالية لمحافظ السندات إلى مزيد من التعرض للمخاطر في أعمال المؤسسات المالية، كما يتضح ذلك من انهيار بنك سيليكون فالي الاميركي في مارس".