قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إنه البلاد تعلمت الكثير من الأزمات التي مرت بالعالم، مؤكدا أن البلاد تتجاوزها دائما إلى الأفضل.
وبين الوزير، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية، على أن أهم درس تعلمناه أن التحديات تولد الفرص، مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على كيفية إدارة هذا التحدي، ومساحة المرونة التي تتمتع بها للتكيف مع التغيرات، واحتضان الفرص الجديدة والنمو من خلالها.
وقال الوزير إن بلاده حريصة على ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لصناعة واحتضان المستقبل، مؤكدا أن الإمارات تعمل "ليس فقط من منظور مواكبة المتغيرات العالمية، ولكن لكي تكون جزءاً منها ومساهما فاعلا في بلورة الرؤى والحلول المبتكرة.
وأضاف الوزير أن القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013 تمثل إحدى أهم المنصات التي قدمتها دولة الإمارات إلى العالم للمساهمة في استشراف وبناء مستقبل أفضل للبشرية.
وبين الوزير أنه وخلال 10 سنوات مضت، قدمت القمة العديد من برامج العمل والخبرات والتجارب وقصص النجاح الملهمة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وأدت دوراً مؤثراً في تقريب المسافة بين الحكومات وما ينتظرها من تطورات وتغيرات قادمة في المستقبل.
وأشار إلى أن هذه الدورة من أعمال القمة تكتسب أهمية متزايدة وسط التحديات الدولية الراهنة التي تواجهها الحكومات في العالم، نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة وحالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات التضخم والمخاوف حول مستقبل الأمن الغذائي، ومتطلبات التغيير المناخي وغيرها من تحديات عالمية لا تستطيع دولة بمفردها التعامل معها، وإنما هناك ضرورة لخلق توافق دولي لإيجاد حلول حقيقية لها.
وأَضاف أن خطط الإمارات ارتكزت على تعزيز الاستثمار في تمكين التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة واستقطاب المواهب والكفاءات، وكذلك بناء القدرات في قطاعات الاقتصاد الدائري.
وأكد أن تهيئة بيئة أعمال هي الأفضل لتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، باعتبارها ركائز أساسية في اقتصادات الدول سريعة النمو، ولدعم جهود البلاد في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والإبداع والابتكار.
ولفت الوزير إلى أن الإمارات لديها رؤية واضحة للقطاعات ذات الأولوية لقيادة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من أبرزها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة النظيفة، وكذلك زيادة الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
واختتم بن طوق المري، قائلا، إن احتضان الإمارات لمنصات بمستوى وأهمية القمة العالمية للحكومات يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل الدولي ومناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وسبل الارتقاء بمعدلاته وكيفية مواءمة النجاحات الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، وتهيئة مناخ اقتصادي واستثماري قادر على احتضان الفرص الجديدة وتحويلها إلى مشاريع واستثمارات تخدم جهود التنمية، ليس فقط لدولة الإمارات وإنما على مستوى العالم ككل.