أميركا: رفع سقف الدين على طاولة نقاش أعضاء الكابيتول

سيعود أعضاء الكونغرس الأميركي إلى العمل هذا الأسبوع، للمضي قدماً بالأولويات في مجلسي الشيوخ والنواب، بينما يستعدون لخوض معركة حول كيفية معالجة المشرعين، لرفع سقف الديون قبل التخلف عن السداد المحتمل في وقت لاحق من هذا العام.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الصراع على سقف الديون من المرجح أن يحظى بمعظم الاهتمام في مبنى الكابيتول هيل.

ويخطط الرئيس الأميركي جو بايدن للقاء زعماء الكونغرس الديمقراطيين في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، في حين أن البيت الأبيض لم يكشف عن أجندة اللقاء.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن الرئيس بايدن سيلتقي مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لمناقشة مجموعة من القضايا مع بدء الكونغرس الجديد، على الرغم من أنه لم يحدد موعداً لذلك.

وبدأت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي بما يسمى بإجراءات محاسبية استثنائية لتجنب التخلف عن السداد، وذلك حتى تتمكن الولايات المتحدة من الاستمرار في دفع الالتزامات لحاملي السندات، ومتلقي الضمان الاجتماعي وغيرهم حتى أوائل يونيو على الأقل.

ويمنح هذا الموعد النهائي الكونغرس الأميركي، ما يقارب من خمسة أشهر لرفع أو تعليق سقف الديون ، والذي يبلغ حاليًا حوالي 31.4 تريليون دولار. ويسمح رفع سقف الديون للحكومة بدفع نفقات الإنفاق، التي سمح بها الكونغرس في الماضي.

 وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مرارًا وتكرارًا، إنه على استعداد لاستخدام سقف الديون كرافعة للضغط من أجل خفض الإنفاق ، ودعا الرئيس بايدن لبدء المحادثات عاجلاً وليس آجلاً. وقال يوم الجمعة إنه يخطط للجلوس مع الرئيس "لمناقشة زيادة مسؤولة في سقف الديون لمعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول".

الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية

ومن ناحية أخرى، يقول الجمهوريون إن هناك حاجة لإجراء تخفيضات لكبح العجز السنوي الكبير، مع ضمان بقاء برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وارتفع العجز في السنوات الأخيرة حيث وافق الكونغرس على التخفيضات الضريبية، وحزم الإنفاق المرتبطة بكوفيد.

ويرجح بعض الجمهوريين أيضاً فكرة إعطاء الأولوية لالتزامات معينة، بمجرد انتهاء إجراءات الطوارئ، وذلك لضمان حصول أصحاب السندات على أموالهم. بينما رفضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الفكرة قائلة، إن عدم سداد أي من التزامات الحكومة الفيدرالية سيشكل تخلفاً عن السداد.

 وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن رفع سقف الديون يعد جهدا مثيرا للجدل إلى حد ما، وتوقع أن تكون هناك محادثات مع إدارة بايدن، إلا أنه لم يحدد الظروف أو الشروط التي قد يطلبها الجمهوريون.

وانضم المشرعون الديمقراطيون إلى البيت الأبيض، حيث رفضوا التفاوض، مشيرين إلى أن الجمهوريون في الكونغرس بمن فيهم مكارثي، صوتوا لرفع حد الديون ثلاث مرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، دون المطالبة بأي تخفيضات في الإنفاق، ملقين باللوم على الجمهوريين في حال فشل الكونغرس في رفع أو تعليق الحد هذه المرة.

وقال السيناتور رون وايدن، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن الأمر يتعلق بسداد الديون المستحقة على الحكومة، والديون التي تم تكبدها في عهد رؤساء كلا الطرفين.

اختلاف داخل الحزب الجمهوري

 ومن ناحية أخرى، لا يتفق الجمهوريون فيما بينهم حول البرامج الفيدرالية التي يجب قطعها، مما يؤدي إلى نقاش داخلي للحزب من الممكن أن يعقد أي مفاوضات بين الحزبين.

 وسلط الرئيس السابق دونالد ترامب الضوء على الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، محذراً من أن أي صفقة من شأنها أن تقلل من إنفاق الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

 وقال في مقطع فيديو نشر على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن يصوت الجمهوريون، لقطع فلس واحد من برنامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

ومن ناحية أخرى يعارض جمهوريون آخرون التخفيضات الدفاعية، التي أشار البعض إليها.واقترح بعض الجمهوريين المحافظين المتشددين عدم رفع حد الدين على الإطلاق.

 وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجمعة، إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية، ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات.

ووصلت الحكومة الأميركية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، الخميس، مما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل.

وأبلغت يلين زعماء الكونجرس أن وزارتها بدأت في استخدام إجراءات استثنائية لإدارة السيولة، يمكن أن تجنب البلاد خطر التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.

وقالت يلين في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية " قد يتسبب "التخلف عن السداد" في أزمة مالية عالمية.

ومن المؤكد أنه "سيقوض دور الدولار كعملة للاحتياطي، تستخدم في المعاملات في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقد الكثير من الأفراد وظائفهم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، بحسب "رويترز".

ويرفض البيت الأبيض التفاوض مع الجمهوريين المتشددين، بشأن رفع سقف الدين، لأنه يرى أن الكثيرين منهم سيتراجعون عن مطالبهم في نهاية الأمر.

ووصلت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، لحد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والديمقراطيون الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر.