نقلت رويترز عن وسائل الإعلام الحكومية الصينية، اليوم الأربعاء، عن اجتماع لمجلس الوزراء أن الدولة ستستخدم التخفيضات في الوقت المناسب لاحتياطيات البنوك، إلى جانب أدوات السياسة النقدية الأخرى، للحفاظ على وفرة السيولة بشكل معقول.
ويعاني الاقتصاد الصيني، الذي تضرر من قيود جائحة كورونا والانكماش الحاد في العقارات، من أجل الوقوف مرة أخرى، حتى بعد سلسلة من الإجراءات السياسية هذا العام لتحفيز الطلب المحلي.
ووفقا لاجتماع مجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء، فإن النشاط الاقتصادي في الربع الرابع "حاسم لنمو العام بأكمله"، مضيفا أن الوقت الحالي هو "وقت حاسم" لتدعيم الأساس المستقر للاقتصاد.
وأضاف تشيانغ: "سوف نستخدم أدوات السياسة النقدية مثل التخفيضات في نسبة متطلبات الاحتياطي في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة للحفاظ على سيولة معقولة وكافية".
وعانى الاقتصاد الصيني من تباطؤ واسع النطاق في أكتوبر، وقد أدى الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكورونا، إلى تعميق المخاوف بشأن نموه في الربع الأخير من عام 2022 وسط قطاع العقارات المتعثر، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، والقيود التي طال أمدها في ظل فيروس كورونا في بكين.