الخميس 31 يوليو 2025 ص
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تتحرك عبر ثلاثة محاور استراتيجية لإنهاء أزمة نقص الغاز بشكل جذري، مؤكدة الانتهاء من جميع الجوانب الفنية واللوجستية المتعلقة باتفاقية استيراد الغاز من تركمانستان.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن تراجع ساعات تجهيز الكهرباء طال مناطق في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، بدرجات متفاوتة، نتيجة عدم التوازن بين حجم الإنتاج المتاح والطلب المرتفع، خاصة في ظل ذروة الأحمال المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أن الفارق المستمر بين الإنتاج والطلب يشكل ضغطاً على منظومة الكهرباء، فيما لا يزال نقص الغاز الإيراني المستورد يؤثر بشكل مباشر على تشغيل المحطات، متسببًا بتوقف عدد من الوحدات التوليدية.
وأشار موسى إلى أن كفاءة شبكات التوزيع تختلف من منطقة لأخرى، حيث تم تأهيل بعضها بالكامل، بينما لا تزال أعمال الصيانة جارية في مناطق تعاني من اختناقات، لافتا إلى أن الكثافة السكانية العالية في بعض المناطق تؤدي إلى زيادة الأحمال، ما ينعكس سلباً على ساعات التجهيز.
وأوضح أن الوزارة، ومنذ بداية الأزمة، بدأت بالتنسيق مع وزارة النفط لمناقلة الغاز الوطني بين المحافظات وتعويض النقص، إلى جانب استخدام بدائل تشغيلية مثل الكازويل لتأمين وقود المحطات كحلول مؤقتة.
وأكد موسى أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على حلول استراتيجية طويلة الأمد، تشمل تعزيز استغلال الغاز الوطني، وإنشاء منصات للغاز المسال، وتوسيع مصادر التزود بالغاز والطاقة.
وفي ما يخص اتفاقية الغاز مع تركمانستان، كشف المتحدث باسم الوزارة عن استكمال جميع المتطلبات الفنية واللوجستية لاستيراد الغاز التركمانستاني، حيث من المقرر أن يزود العراق بكميات تتراوح بين 15 إلى 16 مليون متر مكعب يومياً.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية كشفت مطلع يوليو الجاري، عن فقدان نحو 3800 ميغاواط من القدرة التوليدية نتيجة تراجع كبير ومفاجئ في كميات الغاز المستورد من إيران، ما أدى إلى توقف عدد من المحطات الغازية وخروجها عن الخدمة.
وتراجعت كميات الغاز القادمة من إيران إلى نحو 25 مليون متر مكعب يومياً، مقارنة بالكميات المتفق عليها سابقاً والبالغة 55 مليون متر مكعب، ما يعني فقدان أكثر من نصف الكمية المتعاقد عليها، وفق بيان للوزارة.
وتسبب هذا الانخفاض الحاد بشكل مباشر في توقف عدد من محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، وهو ما أدى إلى خسارة فورية تُقدّر بـ 3800 ميغاواط من الشبكة الوطنية، ما يهدد باستمرار أزمة التجهيز ويزيد الضغط على منظومة الكهرباء في ظل موجة الحر الحالية.
وتبذل وزارة الكهرباء جهوداً مكثفة لمعالجة هذا التراجع، من خلال التنسيق المستمر مع وزارة النفط لتأمين كميات إضافية من الوقود البديل، وبالتحديد زيت الغاز، لتعويض النقص الحاصل جزئياً، رغم أن كفاءته أقل مقارنة بالغاز الطبيعي، بحسب البيان.
يواجه العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، أزمة في مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية، ويعتمد على استيراد الكهرباء والغاز من إيران بشكل كبير، بشكل يصل إلى 40% من احتياجاته، وسط صعوبة في سداد بغداد ثمن الواردات؛ بسبب عقوبات أميركية مفروضة على طهران.
ينتج العراق بحدود 28 ألف ميغاواط من الكهرباء، في حين أن الحاجة الفعلية للكهرباء في وقت الذروة، تصل حالياً إلى 50 ألف ميغاواط، بحسب ما ذكره مستشار رئيس الوزراء العراقي للسياسات المالية، مظهر محمد صالح، في مقابلة سابقة مع «إرم بزنس» مطلع ديسمبر الماضي.
تسعى الحكومة العراقية لزيادة إنتاج الكهرباء، حيث عقد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، في 29 مايو الماضي، اجتماعاً مع مسؤولي شركة «جنرال فرنوفا»، لمناقشة مشاريعها الخاصة بإنتاج 24 ألف ميغاواط.
وحينها قالت الوزارة في بيان، إن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اجتماعاً مع مسؤولي شركة جنرال فرنوفا الأميركية، لمناقشة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي أُبرمت، مؤخراً، بين وزارة الكهرباء والشركة الأميركية.
كما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في 27 مايو، عن آلية جديدة لاستيراد الغاز التركمانستاني، فيما أوضحت أسباب تأخير إبرام عقد استيراد الغاز التركمانستاني، وأكدت قرب إعلان النتائج النهائية للمفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى: إنه «في ظل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة تعدد مصادر الطاقة وتنوع مصادر الغاز، وفي ظل الانحسارات المتكررة للغاز المستورد من الجانب الإيراني، صار لزاماً على وزارة الكهرباء التحرك لاستيراد الغاز من دول أخرى»، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
