اﻷحد 11 مايو 2025 م
وكشف أحدث المؤشرات عن تحسن مسارات النمو الاقتصادي في السلطنة، ما مكنها من تعزيز قدراتها التنافسية إقليميًّا وعالميًّا، حيث يسير أداء أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسية بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لـ "رؤية عُمان 2040".
ووفق بيانات وزارة الاقتصاد العمانية، سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري، نموًا بنسبة 2.1% ليبلغ 17.04 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من 2022، مع توقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 2.3% بنهاية 2023.
ويُعزى هذا التحسن إلى نمو كلٍّ من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجّل القطاعان نموا نسبته 1.4% و2.1% على التوالي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي العماني الدكتور يوسف بن حمد البلوشي أنّ اقتصاد السلطنة، حقق معدلات نمو بوتيرة سريعة خلال السنوات الماضية، وذلك بدعم من الإيرادات النفطية والحكمة في إدارة الموارد المتاحة، وتسخيرها من أجل زيادة معدلات نمو الاقتصاد وبناء مقومات الدولة الحديثة.
وأشار البلوشي، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، إلى أنّ التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد العُماني مؤخرا، انعكست على أداء عدد من المؤشرات المحلية والدولية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بنسب أتاحت المزيد من معدلات الإنتاج، وفرص التشغيل للمواطنين.
وتوقّع الخبير الاقتصادي أن يحقق الاقتصاد العُماني آفاقاً أوسع خلال الفترة القادمة وأن يواصل مسيرة النمو؛ وفق رؤية 2040، خاصة مع صدور العديد من التشريعات المشجعة للاستثمار، وإقرار العديد من السياسات التنموية، والاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتوسع فيها، ما من شأنه تحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي.
بدوره، أوضح الدكتور خالد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية، أنّ الحكومة استطاعت سداد جزء من المديونية العامة وإدارة عملية القروض بنجاح؛ ما أسهم في خفض الديون العامة إلى 16.3 مليار ريال في منتصف العام الجاري، مقابل 20.8 مليار ريال بنهاية عام 2021، وهو ما يمثل 37% من حجم الاقتصاد العُماني.
ووفقا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري المخطط لعام 2023 نحو 4.5 مليار ريال، خصص 1.1 مليار ريال للوزارات المدنية و1.9 مليار ريال لجهاز الاستثمار العُماني و1.5 مليار ريال لشركة تنمية طاقة عُمان.
كما تكشف بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عن انخفاض فائض الميزان التجاري بنهاية يوليو 2023 إلى 27.3% ليصل إلى 4.4 مليار ريال مقارنة بـ 6.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم حتى يوليو 2023 نحو 21 مليارًا و263 مليون ريال.
وأوضح العامري أن السياسيات المالية المنضبطة التي نفذتها الحكومة، ساعدت في الحفاظ على استقرار معدلات التضخم المحلي مقارنة مع ارتفاعه عالمياً، وذلك بفضل السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير المالية العامة، موضحاً أن متوسط تضخم أسعار المستهلك في البلاد بلغ نحو 1.15% في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 2.9% في عام 2022.
وتضمنت ميزانية سلطنة عمان للعام الجاري، مشروعات تنموية ذات بعد اجتماعي، خُصص لها نحو 200 مليون ريال، بالإضافة إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية بنحو 384 مليون ريال لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة الاستثمارات وضمان الاستدامة المالية، وتحسين بيئة العمل بتقريب المزايا التقاعدية.
وتعمل سلطنة عُمان على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتكشف بيانات وزارة التجارة والصناعة أنّ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ حتى نهاية الربع الثاني من 2023م نحو 22 مليارًا و125.2 مليون ريال.
وقدمت السلطات حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي يقدم حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي، منها السماح بتملك المشروعات بنسبة تصل إلى 100%، والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر، إضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري عن طريق الإيجار لفترات طويلة أو حق الانتفاع.
وأطلقت عمان برنامجاً مالياً متوسط المدى في 2020، لتقليص الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، وعزز البرنامج، بالإضافة إلى عوائد نفطية ضخمة في العام الماضي، الماليات العامة في السلطنة.
وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، شهد الوضع المالي في سلطنة عُمان تحسنًا واضحًا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث بلغت الإيرادات العامة للدولة حوالي 8 مليارات و886 مليون ريال، وسجّل الإنفاق العام نحو 8 مليارات و95 مليون ريال، منخفضًا بمقدار مليار و349 مليون ريال، أي بنسبة 14% مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.
وسجلت الميزانية العامة لسلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بلغ 791 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و123 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022، حيث يستخدم الفائض في دعم الإنفاق الاجتماعي وخفض الدين العام.
وعلى مستوى المؤشرات النقدية والمصرفية، فقد حققت مختلف هذه المؤشرات تحسنًا في نهاية شهر أغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، ونمت السيولة المحلية بنسبة 5.1%، لتصل إلى نحو 21.6 مليار ريال بنهاية أغسطس 2023 بما يضمن توفير مستوى ملائم من السيولة المحلية لتأمين التمويل المناسب لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
ونتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى جانب تنفيذ إجراءات ومبادرات بضبط الأداء المالي في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وانخفاض مخاطر الدين العام، فقد تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
ويقول العامري، إن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات المالية المنضبطة، أسهم في رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتعديل النظرة المستقبلية لها من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الدولية خلال العامين الماضي والجاري.
ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها من "BB" مع نظرة مستقرة في عام 2022 إلى "BB+" مع نظرة مستقرة في عام 2023، كما رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها من "BB" مع نظرة مستقرة في عام 2022 إلى "BB+" مع نظرة مستقرة في عام 2023 في حين رفعت وكالة "موديز" تصنيفها من "Ba3" مع نظرة إيجابية في عام 2022 إلى (Ba2) مع نظرة إيجابية في عام 2023.
في السياق ذاته، يؤكد صندوق النقد على مواصلة الاقتصاد العُماني مسار التعافي محقّقًا نموًّا قدره 4.3% في عام 2022، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط ونموّ الأنشطة النفطية وغير النفطية.
وأفادت تقديرات الصندوق أن الحساب الجاري لسلطنة عمان سيحقق فائضًا بنسبة 3.1% و3.4% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة في عامي 2023م و2024م على التوالي.
كما سجل مستوى الدَّيْن العام انخفاضًا ملحوظًا في عام 2022؛ ما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ويتوقع أن تستمر مستويات الدَّين العام في الانخفاض لتصل إلى 29.4% في عام 2028.
وتعمل الحكومة العمانية على تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي تعد المرجع الوطني للتخطـيط الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة خـلال الفــترة 2021-2040، ومنها تنبثـق الاستراتيجيات الوطـنية القطاعــية والخطط الخمسـية للتنمية، وهي تقوم على 4 محاور أساسية وهي الاقتصاد والتنمية، والإنسان والمجتمع، والحوكمة والأداء المؤسسي، والبيئة المستدامة.
