الصين.. القطاع الخاص يظهر إشارات مقلقة بشأن الانتعاش

في الوقت الذي يستقر فيه الاقتصاد الصيني في نمط يغلبه النمو البطيء، حيث بدأ سجله الاقتصادي باتخاذه شكلا مهما محددا عنوانه، ازدهارا طويلا بلغ ذروته قبل أن يبدأ منحدراً هبوطياً.

وتظهر المجالات الأخرى التي تساهم في تطوير الاقتصاد الصيني نفس الشكل، بما في ذلك معدلات الولادة، والزواج، ونمو مبيعات وأسعار المنازل والتوظيف للشباب والسكان ككل.

ومن السهل اعتبار هذه النتائج مخرجات طبيعية لمجتمع، يصل إلى مستوى معين من الثراء، على سبيل المثال تجنب الدول الغنية عددا أقل من الأطفال، وتتحول اقتصاداتها إلى نمو أحادي الأرقام.

ولكنَّ هناك مقياساً آخر يتبع هذا الشكل المألوف، على الرغم من وجود سابقة بين الاقتصادات الناضجة.

وتشير الشركات الخاصة، التي تمتعت بانتعاش لمدة 40 عاماً كجزء من الاقتصاد الصيني، إلى تراجع في حصتها في السوق لصالح الشركات الحكومية العملاقة.

وتراجعت حصة القطاع الخاص بين أكبر الشركات في الصين على مدار أربعة فصول متتالية، حتى منتصف عام 2023، وهو أمر لا يدعم التفاؤل بشأن الديناميكية المستقبلية للاقتصاد الصيني، وفقاً لما كتبه تيانلي هوانغ ونيكولاس فيرون من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

وارتفعت نسبة الشركات التي تمتلكها الدولة الصينية بنسبة الأغلبية، بين أكبر 100 شركة مدرجة، والتي يتم قياسها بحجم السوق، إلى 61% من 57.2% في النصف الأول من العام الجاري وفقاً لبيانات المعهد.

وانخفضت نسبة القطاع الخاص المعروف بالقطاع الذي تقل ملكية الحكومة فيه عن 10%، لأقل من 40% للمرة الأولى منذ نهاية عام 2019.

وخلال العام الماضي، وعلى الرغم من أن قيود الوباء، أدت إلى تجميد النشاط الاقتصادي الصيني، إلا أن نمو الاستثمار الخاص بقي إيجابياً.

ولكن في النصف الأول من هذا العام، عندما كثرت التوقعات الإيجابية، بشأن انتعاش الاقتصاد الصيني، تراجع الاستثمار الثابت الخاص بالأصول بنسبة 0.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال هوانغ لمجلة بارونز، إنه في الوقت الحالي، حيث لا يوجد أي من قيود الوباء، يوجد تراجع واضح في الاستثمار الخاص يثير مخاوف جدية بشأن حيوية المؤسسات الخاصة.

وأظهرت دراسة قامت بها إحدى أبرز كليات الأعمال الرائدة في الصين، أن رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يشعرون بقلق بشأن عدد من المشكلات، ولكن يبدو أن ثقة المستثمرين والمستهلكين المترددين والمساعدة الحكومية المتواضعة هي الأساس في هذه المسألة.

وقد كانت وعود الحكومة بإحياء القطاع الخاص، هي موضوع الجدل الرئيس منذ رفع قيود الوباء، إلا أن السياسات الفعلية لم تساعد حسبما ذكر بعض مدراء الأعمال لبارونز.

وصرح شياو فان، مدير إحدى الحانات في مدينة تشنغدو، بأن إيراداته لا تزال 30% أقل من مستواها قبل الجائحة، أما بالنسبة للأرباح، فوصفها بأنها ضئيلة مما أدى إلى تقليص راتبه.

ويقول الخبراء إن تحفيز الإنفاق الاستهلاكي من خلال التحويلات النقدية، أو زيادة الثقة سيعزز الأعمال الخاصة، ولكن يبدو أن صانعي السياسات لا يدركون أو ليس لديهم القوة الإرادية لمعالجة المشكلة بشكل مناسب.

وفي الأسبوع الماضي، أشار المسؤولون في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء الصيني، إلى ضعف الطلب بسبب قلق من سلامة المنتجات، إلى جانب مشاكل في شبكات اللوجستيات، وتطور ضعيف في قنوات البيع، ونقص في المنتجات الخاصة.

وقالت شركة الاستشارات تريفيوم، التي تحلل الاقتصاد الصيني، إن المستهلكين لا يقومون بالانخفاض بسبب تباطؤ الدخل والآفاق الاقتصادية التي لا تزال غير مؤكدة.

وقالت ليلاند ميلر الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات China Beige Book إنه على الرغم من سنوات الوعود لم تقم بكين أبداً بتنفيذ إجراءات قوية لتحفيز الطلب من جانب العرض.

واتخذت الصين مؤخراً العديد من الإجراءات والسياسات لدعم الاقتصاد الصيني، كالإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال هوانغ من بيترسون، إن فريقه استنتج في البداية أن تراجع حصة القطاع الخاص، يعود لتراجع منصات الإنترنت. ولكنهم اكتشفوا أن رأس مال السوق في هذا القطاع قد نما فعلاً منذ عام 2021.