موازنة الجزائر 2024.. ضرائب أقل ودعم سخي

كشف مشروع موازنة الجزائر 2024 عن اهتمام كبير من جانب الدولة بالجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للمواطنين، في ظل الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، ما جعل المشروع خاليا من أي ضرائب أو رسوم جديدة، بل تم إلغاء بعضها، ما يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد.

واعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون، أن استهداف الحكومة الجزائرية تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% خلال العام القادم، أمرا واقعيا وقابلا للتحقيق، في ظل الأوضاع الاقتصادية الجيدة حاليا، مشيرين إلى أن خفض الضرائب وإلغاء الرسوم أمور إيجابية للاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وخفض معدل التضخم الذي يعتبر الهاجس الأكبر أمام الحكومة في 2024.

تفاصيل الموازنة

توقع مشروع قانون المالية الجزائري للعام 2024 نموًا اقتصاديًا بنحو 4.2%، مع انتعاش بنحو 1% في قطاع المحروقات.

ووفق المشروع الذي عرضه وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، فإن النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 3.9% عام 2025، و4% في 2026، مدفوعًا بنمو جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مشروع القانون تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ 60 دولارًا خلال الفترة (2024 - 2026)، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.

وتوقع مشروع القانون أن تصل صادرات السلع إلى 49.8 مليار دولار العام المقبل، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.

أما واردات السلع لعام 2024، فتتوقع الموازنة ارتفاعها بنسبة 7.1%، مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار لعام 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.

النفقات والإيرادات

وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين عامي 2024 و2026، يبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار لعامي 2025 و2026 على التوالي.

من جهة أخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع أن تصل النفقات العامة خلال 2024 و2025 و2026 إلى 15 تريليون دينار جزائري، و15.9 تريليون دينار و15.7 تريليون دينار على التوالي (ما يعادل على الترتيب 111.7 مليار دولار، 118.4 مليار دولار، 116.9 مليار دولار).

كما ستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى حوالي 67.8 مليار دولار، فيما تسجل بين عامي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4,2%، أي ما مقداره 71 مليار دولار و73.6 مليار دولار على التوالي.

فيما توقع مشروع الموازنة انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 8.9% في 2024 مقارنة بـ 2023، لتنتقل من 28.7 مليار دولار السنة الجارية إلى 26 مليار دولار في 2024، ومن ثم 26.2 مليار دولار في 2025 و26.5 مليار دولار في 2026.

موازنة تاريخية

في هذا الصدد، يقول الدكتور مراد كوشي، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الجزائري، إن موازنة 2024 تعتبر أكبر موازنة في تاريخ الجزائر بأكثر من 110 مليار دولار، والحكومة ستواصل من خلالها التركيز على الجوانب الاجتماعية والدعم.

وأضاف كوشي، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، أنه لن تكون هناك ضرائب أو رسوم جديدة في هذه الموازنة، بل بالعكس هناك إلغاء لرسوم النشاط المهني، والذي من شأنه أن يخفف الأعباء الضريبية على المؤسسات الاقتصادية، فضلا عن وجود زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات، من أجل زيادة الدعم الاجتماعي للمواطنين.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهاجس الأكبر للحكومة في العام القادم هو ارتفاع الأسعار والتضخم، لأن المواطن لم يلمس الدعم الاجتماعي في موازنة 2023 على أرض الواقع بسبب غلاء الأسعار، ولذلك الحكومة هدفها الأكبر السيطرة على معدل التضخم كي يلمس المواطن في العام القادم الاهتمام بالجوانب الاجتماعية، مضيفا، "التضخم في الجزائر وصل إلى 10% هذا العام".

معدل نمو واقعي

وتابع: "توقعات النمو بـ 4.2% ممكن جدا تحقيقها لأنه معدل واقعي، بالنظر إلى معدل نمو 2022 والذي تجاوز 4%، وبالتالي مع استمرار الظروف الحالية خاصة ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن هذا المعدل ممكن جدا تحقيقه"، خاصة أن الجزائر تعيش الآن في أريحية مالية بسبب الوفرة المالية التي تم جمعها بسبب ارتفاع أسعار المحروقات عالميا.

وأضاف كوشي "للأسف مازال الاقتصاد الجزائري ريعي ومرتبط بالمحروقات بشكل كبير، ومازالت هي الشجرة التي تغطي الغابة في الاقتصاد، لذلك نطالب الحكومة الجزائرية بسرعة وضع استراتيجية واضحة من أجل فك الارتباط بالمحروقات، من خلال تأسيس مشروع تنموي بهدف التنويع الاقتصادي، وتنمية قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة والسياحة".

مؤشرات إيجابية

من جانبه، قال الدكتور أحمد الحيدوسي، الخبير الاقتصادي الجزائري، إن الموازنة الجديدة تحمل عدة مؤشرات إيجابية للاقتصاد الكلي، وهذا ما تركز عليه الحكومة حاليا، خاصة استهداف معدل النمو بـ 4.2%، وتحقيق فائض في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، وكذلك السعي لخفض معدل التضخم.

وأضاف الحيدوسي، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، أن الحكومة ترغب من خلال هذه الموازنة في أن تنعكس الأوضاع الاقتصادية إيجابا على حياة المواطن، مشيرا إلى أن الموازنة تحتوي على عدة محاور جيدة، أهمها دعم القدرة الشرائية من خلال عدم فرض ضرائب جديدة على السلع خاصة الغذائية، وتخفيض الرسوم على العديد من المنتجات والأنشطة، وكل ذلك يؤدي إلى خفض معدل التضخم.

وأشار إلى مزايا أخرى في الموازنة، مثل "رفع الأجور بمقدار 47% خلال عامين، واستمرار صرف منحة البطالة لـ 2 مليون مستفيد، ورفع المعاشات والمنح والإعانات لمستحقيها".

وأوضح الخبير الاقتصادي الجزائري، أن المحور الهام الآخر هو دعم الاستثمارات وتخفيض الضرائب على الشركات وإعفاء بعض القطاعات الاستراتيجية من الضرائب والرسوم، وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار، حيث تم تنفيذ 4 آلاف مشروع في أقل من سنة واحدة بـ 13 مليار دولار، بهدف تحسين مناخ الاستثمار.