اﻷثنين 28 سبتمبر 2026 م
بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 42.2 مليار درهم (11.5 مليار دولار) في عام 2025، محققاً نمواً سنوياً مركباً بنسبة 19% على مدى 5 سنوات، مع توقعات بوصوله إلى 67.2 مليار درهم (18.3 مليار دولار) بحلول عام 2030.
جاء ذلك في النسخة السادسة من التقرير السنوي للتجارة الإلكترونية، الذي أطلقته منطقة «إي زي دبي» اللوجستية في دبي الجنوب بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأظهر التقرير نمو السوق من 17.6 مليار درهم في عام 2020 إلى 42.2 مليار درهم في 2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب قدره 9.9% بين عامي 2026 و2030، كما ارتفعت حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة في الدولة إلى 15.7% في 2025، مع ترجيحات بتجاوزها حاجز الـ 20% بحلول عام 2030.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، فقد تضاعف حجم السوق من 232.1 مليار درهم (63.2 مليار دولار) في 2020 إلى 519.2 مليار درهم (141.4 مليار دولار) في 2025.
ومن المتوقع أن يصل إلى 909.3 مليار درهم (247.6 مليار دولار) بحلول 2030، مدفوعاً بانتشار الإنترنت، والتوسع في حلول الدفع الرقمي، والاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية.
من جانبه، أكد محسن أحمد، المدير التنفيذي لـ «إي زي دبي»، أن نتائج التقرير تعكس نضج الاقتصاد الرقمي في الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في بناء منظومة متقدمة تستند إلى بنية تحتية رقمية ولوجستية عالمية المستوى، مدعومة بمبادرات حكومية وحلول دفع متطورة.
وبحسب التقرير، تصدرت فئة الملابس والأحذية قطاع التجارة الإلكترونية في 2025 بقيمة 11.4 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية، مع توقعات بنمو قوي للأجهزة المنزلية مدفوعاً بالقوة الشرائية والطلب المتزايد على المنتجات عالية الجودة.
كما رصد التقرير أبرز اتجاهات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها: التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التخصيص القائم على البيانات، ونمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، والتكامل بين شبكات التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني، إضافة إلى تنامي الاعتماد على المحافظ الرقمية، وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، والتمويل المدمج.
