ديون الائتمان.. عقبة أخرى أمام الإنفاق الاستهلاكي في الصين

على الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي يتعرض له الاقتصاد الصيني، إلا أن هناك اعتقاداً شائعاً على نحو متزايد، يشير إلى أن الاقتصاد الصيني الذي يواجه رياحاً معاكسة على نحو متزايد، وخاصة في القطاع الاستهلاكي الذي يعاني من الثبات، سيتعرض لضربة أشد قسوة حيث ستبدأ الأسر في سداد ديونها الضخمة.

وقال تشونع ويي الذي يمتلك وكالة لبيع السيارات خارج مدينة تشنغدو الغربية، إنه لا يشعر بثقة كبيرة بشأن اقتصاد البلاد.

وقال تشونغ البالغ من العمر 58 عاماً: "إذا استمرت أسعار المساكن ومعاشات التقاعد في الانكماش فما هو نوع الأمان الذي سأحظى به في السبعينات من عمري".

ويؤدي تقليص الأسر الصينية لديونهم، إلى إبعاد الأموال عن المجال الإنتاجي المتمثل في استهلاك السلع والخدمات وإعادة تخصيصها لخدمة الديون، والتي تكون في الأساس في هيئة قروض عقارية وفواتير بطاقات الائتمان.

وهناك تفسير أكثر إثارة للقلق لإحجام المستهلكين عن الإنفاق، وميلهم المتزايد إلى الادخار حتى مع احتفاظهم بكميات كبيرة من الديون.

وتظهر الأبحاث أن انعدام الثقة بين المواطنين بشأن أوضاعهم المالية الحالية والمحنة الاقتصادية الأوسع في الصين، مما يفسر بشكل أوضح سبب السلوك الاستهلاكي المتحفظ، في الوقت الذي تحتاج في بكين بشدة إلى جحافل من المتسوقين لأشعار النشاط في سوقها المحلية الواسعة.

وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في شركة أبسولوت، آدم وولف، إن سوق العقارات المتذبذب يجعل المستهلكين أكثر تحفظاً، وذلك إلى جانب الجهود الحكومية التي ترمي لتعزيز الاستهلاك والتي كانت غير كافية.

ويرى وولف أن تعزيز الاستهلاك قد يكون الحل الأفضل، ولكن خطط الحكومة للقيام بذلك لا تبدو ذات مصداقية.

الادخار

لدى العديد من الصينيين أسباب تدفعه إلى الادخار بعد انخفاض قيمة مساكنهم، كما أن مستقبل نظام معاشات التقاعد يزداد غموضاً كل عام، وبالتالي لن يتمكن السكان الذين يتقدمون في السن قريباً من الحصول على الدعم من قبل عدد متضائل من المساهمين في سن العمل في نظام الضمان الاجتماعي، في حين بدأ نظام التقاعد يتأثر بذلك بالفعل.

وكل عام تقوم الحكومة بزيادة معدل المعاشات التقاعدية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن تلك الزيادات تراجعت، وفي عام 2006 رفع المسؤولون تعويضات التقاعد الشهرية بنسبة 23.7%، وبعد سنوات من الانخفاضات وصل هذا المعدل إلى 3.8% في 2023.

وعلى الرغم من هذه الحوافز الاستثمارية، إلا أن الخيارات المتاحة في الصين غير متوفرة، فالقطاع العقاري لا يزال غير مستقر، بينما سوق الأوراق المالية تشهد تقلباً على نطاق واسع، يطلق عليه العديد من محللي الأسهم بأنه "غير عقلاني"، بينما تكافح مجالات إدارة الثروات الناشئة من أجل النضوج.

فعلى سبيل المثال، تواجه صناعة الائتمان في الصين التي تبلغ قيمتها 2.9 تريليون دولار، وقال محللو بنك غولدمان ساكس هذا الأسبوع إنه نتيجة جزئية لزيادة التنظيم الحكومي، تمت إعادة هيكلة القطاع الضخم ست مرات منذ تأسيسه، قبل عقود ويواجه الآن خسائر قد تصل إلى 38 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، بلغت ديون الأسر الصينية مستوى مرتفعاً جديداً بلغ 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني، ووفقاً لتقرير صدر الشهر الماضي المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، مما يشكل نقطة انطلاق صغيرة بعيداً عن الخط الأحمر الذي حدده صندوق النقد الدولي بنسبة 65% كنقطة تحذير من عدم الاستقرار المالي الخطير.

وفي حين أن نصيب العديد من الصينيين الذين ينفقون وخاصة الشباب ذوي الدخل المنخفض يقومون الانضباط المالي باستخدام مجموعة كبيرة من الاقتراض السهل من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية.

وقالت أنجيل وو وهي أحد المقترضين وتبلغ من العمر 27 عاماً، والتي عادت مؤخراً إلى شنغهاي بعد حصولها على درجة الماجستير في بريطانيا، إنها تكافح من أجل العثور على وظيفة، وكانت تقوم بشراء السلع الاستهلاكية بالائتمان الميسر، حيث اشترت الشهر الماضي بقيمة 70 ألف يوان (9700 دولار) من سلع التجزئة عن طريق الائتمان، منها ملابسها من متجر ماكس مارا المفضل لديها.

وكانت مشترياتها الكبيرة الأخرى هي مستحضرات التجميل وخدمة توصيل الطعام، غالبًا ما تستهدف التطبيقات التي تقدم خطوط الائتمان هذه الصينيين الأصغر سنًا ولا تستخدم ضوابط على النمط الغربي للتحقق من مصداقيتها في السداد. أسعار الفائدة باهظة في كثير من الأحيان، ويتم تحصيلها في بعض الأحيان يوميًا، وليس شهريًا.