وقال الصندوق في تقرير الراصد المالي الصادر يوم الأربعاء، إن الدين الحكومي العالمي، انخفض لفترة وجيزة مع انتهاء الإجراءات المكلفة المتعلقة بالوباء، لكن من المتوقع أن يبدأ في الارتفاع مرة أخرى هذا العام، ويستمر في الارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويعكس الارتفاع المتوقع جزئياً مدفوعات الفائدة المرتفعة على الديون، بعد زيادات أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لمكافحة التضخم المرتفع.
وحذر الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي من أن التوسع في الاقتراض والإنفاق الحكومي، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما يقوض جهود البنوك المركزية.
وقال فيتور غاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي: "هناك الآن لدى معظم البلدان حجة قوية لتشديد السياسة المالية"، في إشارة إلى إجراءات مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب. ويضيف غاسبار: "ويساهم تشديد السياسة المالية في تقليل الطلب الكلي، حيث يقلل من ضغوط التضخم، مما يجبر البنك المركزي على زيادة أسعار الفائدة".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الحكومي العام في جميع أنحاء العالم - والذي يشمل الاقتراض من قبل الحكومات المركزية والمحلية والمؤسسات المملوكة للحكومة - إلى مبلغ يعادل 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 99.6% في عام 2028. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 82.8% في 2018، وبلغت ذروتها الأخيرة 99.7% في 2020.
وقال غاسبار: "تساهم الولايات المتحدة والصين بأكبر قدر في هذا الاتجاه".
ومن المتوقع أن يستمر دين الحكومة الأميركية في الارتفاع، في السنوات المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن واشنطن تنفق المزيد على تكاليف الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، مع تقاعد جيل طفرة المواليد، وكذلك لمشاريع الطاقة النظيفة والسياسات الاقتصادية المحلية الأخرى، كما يقول خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي.
وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن متورطة في معركة بشأن سقف الديون، وهو حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية، البالغ 31.4 تريليون دولار. وقد تنفد أموال الحكومة الفيدرالية لدفع جميع فواتيرها، إذا لم يصوت الكونغرس لرفع سقف الديون في الأشهر المقبلة.
ويدفع البيت الأبيض الكونغرس للقيام بذلك دون شروط، بينما يسعى المشرعون الجمهوريون، لخفض الإنفاق قبل الموافقة على القيام بذلك.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي العام للولايات المتحدة، إلى 136.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، مرتفعًا من 107.4% في عام 2018 وأعلى من ذروة حقبة الوباء، عند 133.5% في عام 2020، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 122.2% هذا العام، أي أعلى بقليل من 121.7% في عام 2022.
الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بلد آخر به ديون حكومية سريعة الارتفاع، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إلى 104.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، من 82.4% لعام 2023 و56.7% في عام 2018.
يقول الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي، إن إنفاق الصين على سكانها الذين يتقدمون في السن بسرعة، وإجراءات التحفيز للحفاظ على النمو الاقتصادي، من بين العوامل الكامنة وراء ديونها المتصاعدة.
يرتفع دين الحكومة الأميركية بوتيرة أسرع من متوسط الاقتصادات المتقدمة، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 117.8% في عام 2028، من 112.4% في عام 2023.
وتتجاوز نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي تلك الموجودة في الدول الأوروبية الغنية، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ولكنها أقل بكثير من نسبة اليابان، الدولة التي اقترضت بكثافة لدعم سكانها المسنين. وقال صندوق النقد الدولي، إن الدين العام للحكومة اليابانية إلى الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن يصل إلى 258% هذا العام و 264% في عام 2028.
ويقول خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي إن مستويات الدين الحكومي في الدول الكبرى قد تتجاوز أحدث التوقعات لعدة أسباب، الأول هو زيادة الإنفاق العسكري وسط التوترات الجيوسياسية، ومن الأمثلة الأخرى زيادة الإعانات الحكومية وغيرها من الإجراءات لتعزيز الصناعات المحلية، حيث تتنافس الدول مع بعضها البعض اقتصاديًا.