وكتب البنك، في تقريره الشهري المنشور في فرانكفورت اليوم الأربعاء: "من المتوقع أن يعاود الأداء الاقتصادي تحقيق نمو طفيف مرة أخرى، في الربع الثاني من عام 2023".
وأضاف البنك أن عوامل "تراجع الاختناقات في سلاسل التوريد، والتراكم المرتفع في الطلبيات وانخفاض أسعار الطاقة، تهيئ الفرصة لاستمرار التعافي في قطاع الصناعة. ومن شأن هذا أيضا أن يدعم الصادرات، لاسيما مع استعادة الاقتصاد العالمي بعض الزخم مرة أخرى".
وتشير توقعات البنك إلى تراجع الزخم القادم من الاستهلاك الخاص، الذي غاب تأثيره في الشهور الثلاثة الأولى من العام كواحد من دعائم الاقتصاد في ظل التضخم، وقال البنك: "ومن غير المنتظر على الأقل أن يواصل صافي الدخول الحقيقية للأسر الانخفاض، رغم استمرار التضخم المرتفع وذلك بفضل الارتفاعات القوية في الأجور"، ونوه البنك إلى أنه من المتوقع لهذا السبب أن يستمر الاستهلاك الخاص على الحالة التي كان عليها.
وتوقع البنك تراجع معدلات التضخم بشكل شديد التدرج، وذلك "نظرا لاستمرار ارتفاع الأسعار بشكل استثنائي في المكونات التي لا تتعلق بالطاقة، ولاسيما أسعار المواد الغذائية".
ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى الوصول بمعدل التضخم على المدى المتوسط، إلى 2% في منطقة اليورو، لتحقيق استقرار في الأسعار. ولجأ البنك إلى سلسلة من رفع سعر الفائدة سعيا منه لاحتواء التضخم.
وكان رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن الحاجة إلى اللجوء إلى رفع سعر الفائدة مرات أخرى، لوضع التضخم تحت السيطرة بشكل دائم.
والشهر الماضي، رفعت الحكومة الألمانية بشكل طفيف، من توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي في العام الحالي.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن "الاقتصاد الألماني أثبت قدرته على الصمود والتكيف في أزمة كورونا، وكذلك أيضا في أزمة الطاقة"، مشيرا إلى أن هناك أخبارا سارة.
وتتوقع الحكومة حاليا للعام الحالي، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 0.4%، بينما كانت توقعات الحكومة الصادرة في يناير الماضي، تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 0.2%.
وتشير المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاج الصناعي والطلبيات ومناخ الأعمال، إلى حدوث انتعاش اقتصادي على مدار العام.
ووفقا للتوقعات، فإنه من المنتظر أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة 1.6% في عام 2024.
وقالت وزارة الاقتصاد إن إجراءات الدعم والاستقرار، التي اتخذتها الحكومة الألمانية للتخفيف من حدة التكاليف المرتفعة لدى الشركات، وفقدان القدرة الشرائية لدى الأسر المعيشية، حالت دون حدوث تباطؤ أقوى للاقتصاد في النصف الشتوي من العام.
والأسبوع الماضي، حذرت نائبة رئيس البنك المركزي الألماني، كلاوديا بوخ، من الاستخفاف بالمخاطر التي تهدد القطاع المصرفي، وذلك في ضوء الاضطرابات الأخيرة، التي شهدتها السوق المصرفية.
وخلال مؤتمر مصرفي نظمته صحيفة "بورزن-تسايتونج" الألمانية، قالت بوخ في فرانكفورت:" ليس هذا هو الوقت المناسب حاليا لإثارة نقاش كبير، حول التحرر من القيود"، مشيرة إلى أن القيود الأكثر صرامة وزيادة الاحتياطات المالية منذ الأزمة المالية عام 2008/2009، جعلت القطاع المصرفي أكثر قدرة على الصمود.
وأضافت بوخ: "من المهم الآن بالتحديد، إدارة المخاطر التقليدية المتعلقة بالائتمان وتغيير سعر الفائدة بشكل جيد".