وأوضحت ستاندر آند بورز، في تقرير اطلعت عليه وكالة الأنباء التركية، أن ارتفاع أسعار الفائدة وخفض منظمة "أوبك" لإنتاج النفط، سيؤديان إلى تقييد آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج الرئيسة على المدى القريب.
وأشارت إلى أن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة أمام ارتفاع الفائدة.
وتشهد أسعار الفائدة على الدولار وعملات دول الخليج، مستويات مرتفعة، الأمر الذي يؤثر على أرقام الإقراض المصرفي، وارتفاع تكاليف الودائع، في وقت يتراجع فيه إنتاج النفط بسبب تخفيضات "أوبك+".
وتوقعت ستاندر آند بورز أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض نمو الائتمان لدى البنوك الكويتية، إلى 3% من 8% في عام 2022، وتراجع نمو الإقراض لدى البنوك السعودية إلى 10% في 2023، من 14% في 2022.
من ناحية أخرى، ستستفيد البنوك الإماراتية من استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان، وفق الوكالة.
ورجحت ستاندرد آند بورز أن يتحسن نمو الائتمان لدى البنوك الإماراتية إلى نحو 7% في عام 2023، مقارنة بـ 5% في عام 2022.
وتوقعت الوكالة أن تظل الأساسيات المصرفية في السعودية قوية؛ ومع زيادة تشبع سوق الرهن العقاري قد ينخفض الطلب ذو الصلة، كما توقعت أن يؤدي إقراض الشركات إلى زيادة نمو الائتمان خلال بقية عام 2023 وفي المدى المتوسط.
ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج نحو 167 بنكا تقريبا تخدم نحو 60 مليون نسمة.
وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48، ثم السعودية والبحرين 31 لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 لكل منهما.