وفي رسالة بمناسبة عيد العمال، قال تبون إن "المكاسب التي تحققت في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن وتثمين الجهد والاعتماد على العمل كقيمة جوهرية لبناء اقتصاد عصري وقوي بسواعد الجزائريات والجزائريين الذين ندعوهم إلى الاندماج في مسار التغيير الذي تشهده الجزائر الجديدة في هذه المرحلة، وكسب رهان اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف: "لأننا على قناعة بأن العنصر البشري هو أساس التنمية المستدامة وعماد خلق الثروة، أدرجنا منذ سنة 2020 تحسين أوضاع العاملات والعمال في صميم أولوياتنا من خلال إجراءات متدرجة برفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود، ورفع الأجور ومنح ومعاشات التقاعد".
كما أبرز حرصه على الإدماج المهني لأصحاب العقود في مناصب عمل دائمة، وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، ما سمح في فترة وجيزة بتوظيف ما يزيد على نصف مليون عامل.
وفي فبراير الماضي، قال الرئيس الجزائري إن بلاده بإمكانياتها وبمؤهلاتها، قادرة اليوم، على تحقيق اكتفائها الذاتي من الغذاء في أفق 2024-2025.
وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسات الوطنية للزراعة آنذاك، أضاف تبون: "أشعر أننا لسنا بعيدين جدا عن تحقيق استقلالنا الغذائي، تبقى خطوات فقط ونحققه بيقين وليس بشكل مرغم، سنصل إلى الاكتفاء الذاتي في أفق 2024-2025"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
واعتبر أن استقلالية القرار السياسي للدول مرهونة بضمان أمنها الغذائي، معبرا في الوقت ذاته عن ارتياحه لما تحقق من نتائج ايجابية خلال السنوات الاخيرة في قطاع الزراعة "الذي ساهم بأكثر من 14.7% من الناتج الداخلي الخام في 2022، حيث بلغ الإنتاج الزراعي نحو 34 مليار دولار أي بزيادة 38% مقارنة بعام 2021".
وأشار إلى أن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني بلغت 75%، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يشغل حاليا أكثر من 2.7 مليون عامل.
وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تدفع ما يقدر بنحو 2.8 مليار دولار سنوياً لجلب نحو تسعة ملايين طن من القمح.
وقال تبون إنّ الاضطرابات في أسواق الحبوب العالمية أظهرت أنّه لا يمكن لأي دولة أن تكون مستقلة حقاً إلا إذا أنتجت قمحها.
وبحسب وزارة الزراعة الجزائرية فإن البلاد أنتجت 3.5 ملايين طن من القمح في 2022.
ومؤخرا، أعلن وزير الزراعة الجزائري، عبد الحفيظ هني، أن إنتاج القمح الصلب يغطي 95% من احتياجات البلاد من هذه المادة.
وبين 9 إلى 12 مليون طن سنوياً تستهلكها الجزائر من القمح بنوعيه اللين والصلب، غالبية القمح اللين مستورد من الخارج، وخصوصاً فرنسا وبكميات محدودة من كندا.
ووفق بيانات رسمية، يبلغ متوسط الاستيراد السنوي من القمح، قرابة 7.8 ملايين طن سنوياً بنوعيه، إذ يشكل الاستيراد ما نسبته بالمتوسط 75% من الاستهلاك.
وسجّلت الجزائر إنتاجاً من القمح الصلب واللين بلغ 1.3 مليون طن فقط خلال موسم الحصاد لسنة 2021، وفق بيانات رسمية، وهو الأضعف في البلاد منذ عقود.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، سجلت الجزائر قفزات عديدة في مؤشرات الأداء بالنسبة لسعر صرف الدينار وارتفاع المداخيل وفائض الميزان التجاري وتنامي الصادرات خارج المحروقات، لتكون واحدة من الاقتصادات القوية في مواجهة أزمة كورونا التي انحنت أمامها أكبر الاقتصادات العالمية، وفق محللين.
هذه المؤشرات أتاحت للجزائر أن تترشح بدءا من سنة 2022 لولوج تجمع البريكس، الذي يعد بمثابة ناد اقتصادي للدول ذات أعلى معدلات نمو في العالم.
وعملت الحكومة على تعديل قوانين الاستثمار والنقد والقرض والشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتجارة والمقاولات، ومن شأن هذه التعديلات تحقيق طفرة تشريعية اقتصادية، جزء منها تجسد، والجزء الآخر ينتظر التنفيذ.
وفي 2022، حصدت الجزائر إنجازات اقتصادية عديدة، بينها تحسّن المؤشرات المالية وتدشين قانون استثمار جديد، وارتفاع الصادرات ورفع الأجور والمعاشات والمنح، وتطويق المضاربة في المواد الأساسية، وكذلك انفراج أزمة السيّارات، وقرب الانضمام لتكتل "بريكس".
ولأول مرة منذ سنوات، شهد الدينار الجزائري تعافيا غير مسبوق، حيث ساهمت هذه الأريحية المالية في تدشين زيادات جديدة وتدريجية في الأجور، أقرها قانون المالية لسنة 2022، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور التي تزيد على 30 ألف دينار، وأيضا رفع النقطة الاستدلالية لموظّفي الإدارة العمومية، وكذلك استحداث منحة البطالة وتحديدها بـ13 ألف دينار، ورفع معاشات التقاعد نسبيا، والإعلان عن زيادة أخرى للأجور بدءا من العام الجاري.