وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم في إسرائيل إلى أعلى مستوياتها في 20 عامًا وصولًا إلى مستويات 2003، يبدو أن بنك إسرائيل سيواجه أوقاتًا عصيبة في إطار حرب الفائدة والتضخم، والاختيار الصعب ما بين الوصول بالتضخم إلى مستهدفات البنك وما قد يترتب على ذلك من كبح معدلات النمو والسقوط في براثن انكماش اقتصادي عنيف.
ومنذ ساعات صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل والتي كشفت عن ارتفاع كبير لمعدلات التضخم على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي والذي تزامن مع اندلاع الصراع في غزة.
ارتفاع حاد
وبعد انكماش التضخم في سبتمبر الماضي بنسبة -0.1% فاجأ مؤشر أسعار المستهلكين بنك إسرائيل بزيادة تفوق توقعات المحللين والخبراء.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (أكتوبر) بنسبة 0.5% متجاوزًا توقعات بارتفاع 0.4% ومتخطيًا القراءة السابقة في سبتمبر والتي سجلت انكماشًا بنسبة -0.1%.
وعلى أساس سنوي تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل إلى 3.7% مقابل نمو بنسبة 3.8% سبتمبر الماضي.
اقرا أيضًا- الأقوى بعامين.. اقتصاد روسيا لا يبالي بـ 11 جولة من العقوبات
الشيكل الآن
ويتزامن ارتفاع التضخم في إسرائيل مع دخول الحرب شهرها الثاني، وهو الأمر الذي انسحب سلباً على العملة المحلية الشيكل والذي هبط إلى أدنى مستوياته في 14 عامًا.
وخلال تعاملات اليوم الخميس، يحوم الشكل بالقرب من مستويات الـ 4 شيكل للدولار، حيث يتداول عند سعر 3.8 شكل للدولار الواحد بتراجع 1%.
توقعات التضخم
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق أن الحرب في الشرق الأوسط من شأنها أن ترفع التضخم في إسرائيل إلى 6.8%في عام 2024.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الوكالة بعد أسبوع من إصدارها تقرير وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقبا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة.
ولم يسبق أن تم تسجيل هذه النسبة من التضخم في إسرائيل منذ عام 2003، بالرجوع للبيانات التاريخية لأسعار المستهلك الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
معدلات الفائدة
وفي محاولة لتحفيز معدلات النمو الآخذ في التباطؤ قرر المركزي الإسرائيلي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما أفقد الشيكل مزيدًا من الزخم.
وللمرة الثالثة على التوالي أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل على حالها من دون تغيير .
وأبقى المصرف المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2006.
وفي وقت سابق رفع بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية، صعوداً من 0.1% في إبريل الماضي.
وفي يوليو الماضي توقف بنك إسرائيل مؤقتاً ليرفع من جديد في أغسطس قبل أن يقوم بالتثبيت في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة .
اقرأ أيضًا- اللاحرب واللاسلم واللاطلب تدفع النفط صوب قاع 4 أشهر
الاختيار الصعب
ويواجه البنك المركزي الإسرائيلي معضلة صعبة وقراراً معقداً بشأن تحديد سعر الفائدة، حيث الاختيار ما بين دعم الشيكل الضعيف برفع الفائدة او دعم الاقتصاد وإشعال التضخم بتثبيت أو خفض الفائدة.
وفي سبتمبر الماضي جاء التضخم بأعلى من توقعات الأسواق ليسجل مستويات 3.8% مقابل مستهدفات البنك بين مستويات 1% إلى 3%.
وتختلف توقعات بنك إسرائيل المركزي لمعدلات التضخم التي تحوم قرب 2.5% كثيرًا عن توقعات موديز التي رجحت أن يقفز التضخم لمستويات 2003.
ولفتت موديز إلى أن الصورة تبدو قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب إذ تحذر الوكالة من المخاطر المتزايدة الناجمة عن الحرب وهو ما سينعكس على سعر العملة ومعدلات التضخم.
دعم الشيكل
وأكد عامير يارون محافظ بنك اسرائيل المركزي أن سعر الفائدة يهدف إلى التأثير على التضخم، وهذا هو الهدف الأول في قائمة الأهداف التي يحددها بنك إسرائيل.
وفي الوقت ذاته لفت يارون إلى ضرورة دعم استقرار النظام المالي وعملياته المنتظمة في ظل الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد.
وقال محافظ البنك: "من الممكن أن يتبع قرار تثبيت سعر الفائدة إجراءات إضافية مصممة لضبط الأسعار إذا استمر انحراف أسعار الصرف".
اقرأ أيضًا- إيرباص تسابق الزمن لإتمام صفقة إماراتية ضخمة
ثمن الحرب
وقال يارون: "كل حرب لها بعد اقتصادي كبير يشمل تأثيرها على الأسواق المالية، ومع هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في الخطوط الأمامية، هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي".
وأضاف يارون: "لكن مع التعديلات المناسبة في الميزانية، والتي أعتقد أنها قابلة للإدارة، لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الوضع المالي الأساسي لإسرائيل".
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة في سياق التعامل مع الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في إسرائيل عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن ميزانية الحرب تتضمن "زيادة (حجم) العجز".
فاتورة باهظة
وفي الوقت ذاته لفت عامير يارون محافظ بنك إسرائيل إلى ضرورة دعم استقرار النظام المالي وعملياته المنتظمة في ظل الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد.
وقال محافظ البنك: "من الممكن أن يكون يتبع قرار تثبيت سعر الفائدة إجراءات إضافية مصممة لضبط الأسعار إذا استمر انحراف أسعار الصرف".
وعدلت تل أبيب خلال الشهر الماضي ميزانيتها بسبب تكاليف الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر، وقدر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، التكلفة المباشرة بحوالي ربع مليار دولار يوميا.
وتوقعت صحيفة كالكالسيت الاقتصادية الإسرائيلية، نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية، أن تكلفة الحرب ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار)، إذا ما استمرت 8-12 شهرا آخر.
اقرأ أيضًا- السعودية تمنح أول رخصة لقطار هيدروجيني بالشرق الأوسط
أزمة نمو
وتشير مؤسسة "ميتاف" الإسرائيلية إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، سيرتفع العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5%".
وارتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر إلى 2.6% مقابل 1.5% في سبتمبر.
وفقًا لوكالات التصنيف الدولية الثلاث تعكس التوقعات السلبية خطر انتشار الحرب بين إسرائيل وحماس على نطاق أوسع أو التأثير على مقاييس الائتمان الإسرائيلية بشكل أكثر سلبية مما نتوقع.
وتتوقع وكالات التصنيف الآن أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث، قبل أن ينتعش في أوائل عام 2024.
اتساع العجز
وتتوقع وكالات التصنيف أن يتسع العجز في ميزانية إسرائيل في الفترة 2023-2024 بسبب مخصصات الدعم الحكومي الإضافية المحتملة للأسر والشركات.
إضافة إلى الإنفاق الإضافي على الدفاع، وتتوقع وكالات التصنيف أن يبلغ متوسط العجز 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2023-2024، مقارنة بـ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في توقعات سابقة.
بحسب وكالات التصنيف يمكن أن يخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسع الصراع بشكل ملموس، ما يزيد من المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل.
ويمكنن أيضًا خفض التصنيفات خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل، ووضعها المالي، وميزان المدفوعات أكثر أهمية مما تتوقعه الوكالة حاليًا.