اﻷربعاء 30 يوليو 2025 م
وفي المقارنة، كانت التقديرات الأولية للنمو في الربع الرابع، تشير الى توسع بنسبة 2.9%.
ونما الإنفاق الاستهلاكي، المحرك الرئيسي للاقتصاد، بمعدل 1.4% سنوياً، فيما كانت تشير القراءة الأولية إلى نمو بـ 2.1%، ويفسر هذا التباطؤ في الإنفاق إلى حد بعيد الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير التباطؤ في الإنفاق إلى أن بداية العام الجديد، كانت ضعيفة بالنسبة للاقتصاد، ويقول الاقتصاديون إن الولايات المتحدة ستتعرض لضغوط شديدة، لمواكبة حتى الأداء المتواضع للربع الرابع من العام الماضي، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
وتشير البيانات الاقتصادية المبكرة، إلى أن الولايات المتحدة في طريقها للتوسع بوتيرة أبطأ بكثير أو حتى الانكماش.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع، إلى إجبار المستهلكين والشركات على تقليص الإنفاق والاستثمار، وفي الأخص في القطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان والبناء.
وكان من المتوقع على نطاق واسع، أن تنزلق الولايات المتحدة إلى الركود في عام 2023 حيث قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية. ويخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي، لمواصلة رفع أسعار الفائدة للقضاء على التضخم، مما يعرض التوسع الذي بدأ في منتصف عام 2020 للخطر.
ولا يزال المستهلكون ينفقون ما يكفي من المال، لإبقاء الاقتصاد قائماً على قدميه، حتى لو تراجعت وتيرة الإنفاق في الربع الأخير من العام الماضي.
ويصل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى له في 54 عامًا عند 3.4%.
وفي غضون ذلك، لا تزال العديد من الشركات تقوم بالتوظيف، وتحجم شركات أخرى عن تسريح العمال، نظراً لمدى صعوبة توظيفهم في المقام الأول.
