وأوضح المكتب في مذكرة على موقعه الإلكتروني، بأن وزارتي المالية والزراعة وافقتا على خطة الاستيراد من يناير إلى أبريل، على أن يتم نشر كافة تفاصيل الدعم بشكل منفصل.
وأطلقت المغرب برنامج استيراد لموسم 2023/2024 يغطي ما يصل إلى 2.5 مليون طن في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، تلتها جولة ثانية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الجاري 2023، تسمح باستيراد ما يصل إلى 2 مليون طن، وذلك بعد حالة الجفاف التي أدت إلى انخفاض محصول القمح المحلي للعام الثاني.
وكان التجار يتوقعون أن تستمر حملة الاستيراد، بعد أن قلّت الشحنات منذ بداية هذا الموسم عن الكميات المتاحة في إطار برامج الدعم، ومع انخفاض هطول الأمطار مما أدى مرة أخرى إلى خلق حالة من عدم اليقين، بشأن الحصاد المقبل في المغرب.
وتسبب تغير المناخ الذي يضرب مناطق واسعة من العالم في السنوات الأخيرة، في حدوث حالة من الشح المائي وموجة جفاف تهدد سبل العيش، وتؤثر بشكل مباشر في الصحة العامة والاقتصاد والزراعة والبيئة والطاقة.
ويمثل تغير المناخ أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً من حيث الخسائر في الأرواح، وتتسبب تداعياته في تدمير المحاصيل على نطاق واسع، وحرائق الغابات، والإجهاد المائي، كما يلحق أضراراً بنحو مليون نسمة حول العالم كل عام، فضلاً عن أنه يزيد من الإصابة بالأمراض والوفيات ويعزز الهجرة الجماعية.
وأعفى المغرب مدخلات زراعية من ضريبة القيمة المضافة، للمساعدة في خفض التضخم في أسعار المنتجات الزراعية في شهر أبريل الماضي.
وتشمل المنتجات المعفاة من الضريبة تلك المستخدمة للحفاظ على صحة النباتات ومعدات زيادة الإنتاج والحيوانات المستوردة، والمخصصة حصرياً للاستخدام في الزراعة، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستخدام في الزراعة، وفق قول رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، خلال اجتماع مجلس الوزراء في وقت سابق.
وبحسب أخنوش، فإن هذا الإجراء يتماشى مع جهود "كبح مصادر التضخم وارتفاع الأسعار، لكل من المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية الزراعية".
وأرجع أخنوش ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية إلى معاناة البلد من سنوات من الجفاف، وارتفاع في أسعار المدخلات الزراعية المستوردة، خصوصا الحيوانات الحية.