وعلى الرغم من ارتفاع توقعات التضخم البريطاني خلال العام المقبل في يونيو، إلا أن التوقعات على المدى الطويل تراجعت، وفقًا للمسح.
وتراجعت توقعات التضخم في غضون خمس إلى عشر سنوات إلى 3.3% من 3.5%، وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي والأدنى المشترك منذ أبريل 2021.
ويراقب بنك إنجلترا مقاييس توقعات التضخم عن كثب، وقد كثف من محاولاته لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% - من 8.7% في مايو - مع زيادة في سعر الفائدة أكبر من المتوقع بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.
أوضح بنك سيتي أن التوقعات طويلة المدى عادت الآن إلى الحد الأقصى من النطاق الذي شوهد قبل وباء كوفيد-19، في حين كانت التوقعات على المدى القصير أقل من المستويات المرتفعة للغاية التي شوهدت في النصف الثاني من العام الماضي، عندما وصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1%.
ويرى خبراء أن بيانات اليوم تشير إلى أنه بينما لا تزال المخاطر قائمة - مع استمرار ارتفاع كل من السلاسل الطويلة والقصيرة الأجل إلى حد ما - تظل هذه العوامل ثابتة على نطاق واسع عند المستويات المستهدفة ".
ونما الاقتصاد البريطاني 0.1% في الربع الأول من هذا العام، متماشياً مع التقديرات الأولية التي نُشرت الشهر الماضي، في حين أتى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول أقل بنحو 0.5% مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، قبل الجائحة.
وأظهر مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الجمعة، أن الدخل الحقيقي المتاح للأسر كان أقل بنسبة 0.8% من الربع السابق، ما يشير إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز والطعام.
وانخفض معدل الادخار استجابة لارتفاع تكلفة المعيشة إلى 8.7% في الربع الأول من 9.4% في الربع السابق، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2022 وإن كان أعلى بكثير من معدلات ما قبل الجائحة.
وبلغ عجز الحساب الجاري البريطاني 10.8 مليار جنيه إسترليني (13.65 مليار دولار) في الربع الأول، أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 8.5 مليار جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار) في استطلاع أجرته وكالة رويترز ويعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقلص عجز الحساب الجاري الأساسي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2022.