اﻷحد 11 مايو 2025 م
وكانت أصول التمويل الإسلامي قد نمت في 2022 بنسبة 9.4% مقارنة بـ 12.2% عام 2021 مدعومة بالنمو في الأصول المصرفية وإصدارات الصكوك.
وتوقع تقرير ستاندرد آند بورز تراجع حجم إصدارت الصكوك في 2023 إلا أنه يرى أن الإصدارات الجديدة ستتجاوز غالبا تلك المستحقة، ما يؤدي إلى مساهمة إيجابية في نمو التمويل الإسلامي في عام 2023.
ومن المرجح أن تستمر قطاعات الصناديق الإسلامية والتكافل في التوسع، مع استبعاد مساهمة البنوك الإيرانية بسبب عدم إفصاحها.
ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة السعودية والكويت، حفزت 92% من نمو أصول الخدمات المصرفية الإسلامية، منوهًا باستحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على البنك الأهلي المتحد (AUB)، ليحول أنشطته التقليدية إلى الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية على مدى العامين المقبلين، حسبما توقع.
وفي السعودية، أدى تنفيذ رؤية 2030 والنمو المستمر في الإقراض العقاري إلى دعم أداء عام 2022، لكن ستاندرد آند بورز توقعت حدوث تباطؤ ملموس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2023-2024، مقارنة بعام 2022 بعد خفض إنتاج النفط.
أما عن جنوب شرق آسيا، توقعت الوكالة أن تنمو الصيرفة الإسلامية في جنوب شرق آسيا بنحو 8% خلال العامين المقبلين، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الرئيسية في ماليزيا وإندونيسيا.
ويدعم هذا الاتجاه الطلب القوي على المنتجات والخدمات البنكية الإسلامية وانخفاض معدل الانتشار، وبخاصة في إندونيسيا.
ورغم التحسن، أشار التقرير إلى تأثير سلبي لتراجع الليرة التركية وزيادة الضغط على الجنيه المصري، رغم تراجع نصيب مصر وتركيا في الأصول المصرفية الإسلامية.
ستواصل أحجام إصدارات الصكوك الانخفاض في عام 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2022، حسب التقرير الذي توقع سيولة عالمية أقل وأكثر تكلفة، وزيادة التعقيد فيما يتعلق بهيكلة الصكوك، وانخفاض احتياجات التمويل للمصدرين (بسبب الفوائض المالية من ارتفاع أسعار النفط) في بعض دول التمويل الإسلامي الأساسية.
