وأضاف سلامة في تصريح خاص لـ"إرم الاقتصادية"، أن الوزارة لديها ضمن خطتها الاستراتيجية 223-2040 عدة سيناريوهات وخطط، منها تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، لتأمين 300 مليون م3 سنويا لجميع مناطق المملكة، من خلال محطة تحلية وخطوط ناقلة بطول 450 كم ومحطات ضخ وطاقة بديلة.
وأوضح أن ائتلاف "ميريديام سويز" تقدم بعرض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، وتجري حاليا دراسة العروض الفنية والمالية وسيتم إعلان النتائج قريبا.
ولفت إلى أن هناك مشاريع خفض الفاقد المائي للوصول إلى 25% بحلول العام 2040، بمعدل خفض 2% سنويا، وكذلك تأمين مصادر جديدة من خلال حفر آبار مياه، لحين استكمال تشغيل الناقل الوطني.
وبين الناطق الإعلامي، أن الوزارة تعمل على التوسع باستخدام المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي، البالغة حاليا 200 مليون متر مكعب وتوفير نفس الكميات الصالحة للشرب، وزيادة كفاءة حصاد مياه الأمطار من خلال مشاريع بناء خزانات تجميعية في المنزل والمؤسسات .
وتشمل الخطة الحكومية في التصدي لأزمة المياه، التوسع ببناء السدود لزيادة طاقتها التخزينية، إضافة إلى زيادة الوعي المائي، لرفع كفاءة الاستخدام والحد من الفاقد، ورفع كفاءة أنظمة الري والتوجه نحو الزراعات الاقتصادية.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أكد في نوفمبر أن بلاده لن توقع اتفاقًا لتبادل الطاقة في مقابل المياه مع إسرائيل في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.
وقال الصفدي إن "اتفاقية الطاقة مقابل المياه كان يجب أن توقع، الشهر الماضي، ولكن لن نوقعها"، متسائلا: "هل يمكن تخيل وزير أردني يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاقية، بينما تقتل إسرائيل أهلنا في غزة؟".
وأوضح الصفدي أن "ما تقوم به إسرائيل أوجد بيئة من الكراهية، التي لا يمكن أن تكون هناك علاقات سلمية طبيعية معها".
ووقعت المملكة، في 24 نوفمبر 2021، إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أميركية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتحلية المياه. وبدأت دراسات جدوى المشروع العام الماضي.
وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.
وكان البنك الدولي قد وافق في شهر يونيو الماضي، على تمويل مشروع يحسن كفاءة خدمات المياه في الأردن، بقيمة 250 مليون دولار، عبر إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة إدارة الجفاف.
ويتضمن المشروع 5 مكونات هي: التقليل المستدام للمياه غير المدرة للدخل، زيادة كفاءة الطاقة، وخفض تكاليف إمدادات الطاقة، تدابير الأمن المائي لدعم تحسينات الكفاءة.