وصعد الدينار إلى 135.44 دينار مقابل الدولار الأميركي مقارنة مع 145.8 دينار في شهر يوينو 2022، ليرتفع بواقع 10.33 دينار وهو ما لم تشهده سوق الصرف الجزائرية منذ سنوات .
وقال خبراء اقتصاديون في الجزائر لوسائل إعلام محلية إن تحسن سعر الدينار بدأ منذ عام بسبب زيادة إيرادات الصادرات الكلية للجزائر التي تسيطرعليها مبيعات النفط والغاز إضافة إلى تقليص الحكومة لفاتورة الواردات التي كانت تستنزف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن أنّ الحكومة نجحت في خفض كلفة الواردات من 63 مليار دولارفي 2021 إلى 38 مليار دولار في العام الماضي، ماعزز فائض البلاد من العملة والذي كان يوجه إلى الخارج بسبب تضخيم الفواتير وما وصفه بالاستيراد المزيف للحصول على النقد الأجنبي بسعر البنك المركزي وليس بأسعار السوق الموزاية التي تعبتر الأدق في سوق الصرف المحلي.
ويعمل سوق العملات الأجنبية في الجزائر بنظامين هما: الرسمي القائم في المصارف والموازي الذي يتداول معظم الجزائريين النقد الأجنبي وفق أسعاره ، إذ لا توفر المصارف الدولار أو اليورو الأكثر تداولا في البلاد إلا للشركات الحاصلة على اعتماد الإسيتراد من البنك المركزي.
ويتم تداول الدولار واليورو في السوق الموازي بسعر أعلى يتجاوز 70 دينارا عن السوق الرسمي وهو مايوفر مصدرعوائد من تجارة العملات للكثير من السماسرة في أسواق المدن الكبيرة إلى حد نشأ مع هذه الممارسات تطبيقات لتداول العملات بين الجزائريين خارج المصارف.
ولا توجد في الجزائر مكاتب للصرف بسبب فارق السعر الشاسع بين السوقين الرسمي والموازي . فتجار العملات يرفضون إنشاء مكاتب صرف مرخصة تلتزم بأسعار السوق الرسمي المحدد من البنك المركزي بينما يقدم السوق الموازي عوائد أعلى تصل إلى 40% .