ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام الجاري 3.6% لتصل إلى 1.74 مليار دولار، وفقاً لبيانات المركزي الأردني.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، تشكل حوالات الأردنيين العاملين في الخارج رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني ودعماً لاحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفقاً لما ذكره ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان.
وقال سلطان في بيان، اليوم الأربعاء، إن تحسن وتيرة وأداء حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي، يمثل دليلا على قوة الدينار وجاذبيته العالية والثقة الكبيرة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف سلطان أن حوالات الأردنيين العاملين بالخارج تزيد تراكم رأس المال، وتزود الأسر بدخل إضافي يمكنهم استخدامه لتحسين ظروف معيشتهم وتوفير دخل شهري، كما تشكل مصدرا مهما للعملة الأجنبية، علاوة على تحفيزها للنمو والنشاط الاقتصادي.
وبين أن حوالات الأردنيين العاملين بالخارج تعتبر أحد أهم الأدوات المالية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الوطني لما لها من دور في تحسين مستوى الإنفاق الداخلي، إضافة إلى أنها عنصر أساسي في وزيادة حجم الودائع في البنوك، وتنشيطها للعديد من القطاعات التجارية والخدمية.