الخميس 22 مايو 2025 م
معدل التضخم العام والأساس عند 13.9% و10.4% على التوالي في أبريل
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
وأضاف المركزي المصري، في بيان، أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاساً لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، ويرجع ذلك أساساً إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
وبالتالي، لجأت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض، وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. أما أسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد شهدت تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الصعيد المحلي، فقد أضاف البيان، أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من العام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، وفق البيان.
وأضاف المركزي المصري أن ذلك يتماشى مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، والذي يظل مدعوماً بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من العام 2024.
شهد التضخم السنوي انخفاضاً حاداً في الربع الأول من عام 2025، ويُعزى ذلك إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
بحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساس عند 13.9% و10.4% على التوالي، ويرجع ذلك أساساً إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، مما ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريًا. ونظراً لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيًا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026، وفق البيان.
وبحسب البيان، يشير تباطؤ التضخم العام والأساس، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025، فضلًا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية، من شأنها إبطاء وتيرة هذا الانخفاض.
الجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة، ويتمثل بعضها في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
بناءً عليه، واستناداً إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدمًا في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وستواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، وما يستجد من بيانات.
ونوّه البيان إلى أن اللجنة ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
