الخميس 22 مايو 2025 م
ونسبت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد إلى العميد حسين التميمي، مدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قوله إن: "مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية أصدرت تعميما بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار، وحصر هذه العملية بالدينار ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان دعم الدينار العراقي".
وأضاف: "سيتم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلا من الدولار، وتم نشر قوات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف الحد من استغلال ضعاف النفوس تفاوت أسعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح أن المديرية "حددت التعامل بالدولار حصرا في البنك المركزي العراقي ومكاتب الصيرفة المجازة، وأن قوات مديرية الجريمة المنظمة مستمرة بتكثيف حملتها لمراقبة غلاء أسعار المواد الغذائية والدوائية في الأسواق المحلية في بغداد، بالتنسيق مع دوائر الرقابة التجارية وأجهزة الاستخبارات للكشف عن المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع والبضائع، والتشديد على مقارنة تسعيرة وزارة التجارة مع فواتير التجار للكشف عن ضعاف النفوس المستغلين لارتفاع الأسعار".
وكان البنك المركزي العراقي حدد منذ أشهر سعرا رسميا بـ1320 دينارا لكل دولار أميركي في إطار خطة جديدة لتنظيم حركة التجارة العراقية ومنع حركة المضاربات في سوق العملات في البلاد، لكن سعر صرف الدولار في السوق الموازي مازال محافظا على مستواه بـ 1445 دينارا لكل دولار أميركي.
والسبت، قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في بيان، إن "البنك مستمر في متابعة وضع سعر الصرف ووضع الحلول المناسبة لأي إشكالات".
وأضاف محافظ البنك المركزي العراقي أن "البنك يقوم بتنفيذ كافة طلبات الشراء من التجار والمواطنين بأجمعها".
وأوضح أن "لدى البنك المركزي متابعة يومية لسعر صرف الدولار للوقوف على جميع العوامل التي لها علاقة بسعر الصرف وأي مؤثرات على السعر".
وتابع: "نحاول إيجاد الحلول والقنوات المناسبة، ونحن نسير بالقرب من السوق للتعرف على الإشكالات التي تحصل من أجل وضع السعر باتجاهه الرسمي".
ولفت إلى أن "البنك المركزي ينفذ متطلبات الشراء وحاجات المواطنين بأجمعها من الدولار، ويبقى كل سعر خارج التسعرة الرسمية إما أن يكون للمضاربة أو لأعمال غير قانونية".
وتابع: "من يذهب لشراء الدولار من السوق السوداء بسعر أعلى من الرسمي رغم توفر الرسمي عبر المنصات المعتمدة ربما تكون هنالك إشكالات في التعاملات التي يقوم بها".
