الأردن يعدّل أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين

أقرّ مجلس الوزراء الأردني تعديلات جديدة على أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، في خطوة تستهدف توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الإنتاجية، وتعزيز خلق فرص العمل، وربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي المباشر، ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

ووفق البيانات الرسمية، حصل 681 مستثمراً على الجنسية الأردنية عبر برنامج الاستثمار منذ إطلاقه عام 2018.

وتركز التعديلات على رفع متطلبات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار في سوق عمّان المالي، وتحفيز إقامة مشاريع إنتاجية داخل المحافظات، ودعم الاستثمارات طويلة الأجل، مع توحيد إدارة ملف المستثمرين لدى وزارة الاستثمار.

رفع متطلبات الاستثمار في الأسهم

رفعت الحكومة الحد الأدنى للحصول على الجنسية عبر الاستثمار في بورصة عمّان إلى شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن 1.5 مليون دينار (نحو 2.12 مليون دولار)، مع الاحتفاظ بالاستثمار لمدة خمس سنوات، وعدم تركيز أكثر من 10% من قيمة الاستثمار في شركة واحدة.

تشجيع المشاريع الإنتاجية

أتاحت التعديلات منح الجنسية للمستثمر الذي يؤسس مشروعاً أو عدة مشاريع إنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار (987 ألف دولار) داخل العاصمة عمّان، أو 500 ألف دينار (705 آلاف دولار) خارجها، مع الالتزام بتوفير فرص عمل للأردنيين وفق الضوابط المحددة.

كما شملت التعديلات المستثمرين الراغبين بضخ استثمارات جديدة في شركات قائمة، إذ يشترط استثمار لا يقل عن مليون دينار (1.41 مليون دولار)، إلى جانب تنفيذ توسعات فعلية وخلق وظائف جديدة للمواطنين.

وبالنسبة للمشاريع القائمة، أصبح بإمكان المستثمر التقدم للحصول على الجنسية إذا بلغ متوسط قيمة استثماره 700 ألف دينار داخل العاصمة أو 350 ألف دينار (493 ألف دولار) خارجها، مع المحافظة على ما لا يقل عن 90% من فرص العمل المطلوبة للأردنيين لمدة ثلاث سنوات.

الجنسية مقابل الوظائف

كرّست التعديلات مبدأ ربط الجنسية بخلق فرص العمل، إذ يشترط تشغيل 150 أردنياً في العاصمة أو 100 أردني في باقي المحافظات، مع الحفاظ على هذه الوظائف لمدة عامين بعد منح الجنسية.

كما خصصت الحكومة حوافز لقطاعات محددة، بينها مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات اللوجستية الغذائية، حيث يشترط في القطاع اللوجستي استثماراً لا يقل عن 3 ملايين دينار (4.23 ملايين دولار)، إضافة إلى استيفاء متطلبات التوظيف.

حوافز لمشروع «مدينة عمرة»

تضمنت التعديلات أيضاً منح الجنسية للمستثمرين في مشروع مدينة «عمرة» عند تنفيذ استثمار لا يقل عن 1.5 مليون دينار، مع الالتزام بتوفير فرص عمل للأردنيين وفق الشروط المعتمدة.

كما وسعت الحكومة نطاق المستفيدين من جنسية المستثمر ليشمل الزوجة، والأبناء غير المتزوجين حتى سن 24 عاماً، والوالدين المعالين، فيما تمتد الاستفادة إلى الأبناء الذكور حتى سن 30 عاماً مع زوجاتهم وأبنائهم إذا تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار (2.82 مليون دولار).

تعديلات على الإقامة العقارية

وفي جانب الإقامة، منحت التعديلات إقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين وغير المستثمرين عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار من مطوّر عقاري، أو 300 ألف دينار من غير مطوّر، بينما خُفِّض الحد الأدنى للعقار خارج العاصمة إلى 150 ألف دينار (212 ألف دولار)، مع اشتراط الاحتفاظ بالعقار خمس سنوات.

وأكدت الحكومة أن عدم الالتزام بالشروط الجديدة قد يؤدي إلى سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة، في إطار توجه يستهدف جذب استثمارات نوعية طويلة الأجل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع رفع تنافسية الأردن كوجهة استثمارية إقليمية.