مسار اقتصاد الصين.. إلى أميركا أم اليابان؟

تضررت طموحات الصين في أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم؛ بسبب جائحة كوفيد-19، وأزمة العقارات، وشيخوخة السكان. 

وكانت التساؤلات حول متى بالضبط ستسرق الصين تاج الولايات المتحدة كثيرة وسريعة منذ الأزمة المالية 2008/2009، والتي أعاقت النمو في الولايات المتحدة وأوروبا لسنوات عديدة، وفقا لموقع الإذاعة الألمانية.

وقبل الركود الكبير، شهدت الصين نموًا سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مزدوجة الرقم لمدة خمس سنوات على الأقل. 

وفي العقد الذي أعقب الأزمة، ظل الاقتصاد الصيني يتوسع بنسبة تتراوح بين 6% و9% سنوياً حتى جاء كوفيد 19.

وبعد الوباء - الذي أدى إلى عمليات إغلاق قاسية وانهيار الاقتصاد - انزلقت القوة الآسيوية أيضًا إلى انهيار عقاري، بعدما كانت سوق العقارات مسؤولة عن ثلث اقتصاد الصين في ذروته.

وبعد أن شجعت الولايات المتحدة صعود الصين لعقود من الزمان، أدركت في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أنها مضطرة إلى احتواء طموحات بكين الاقتصادية والعسكرية، ولو لمجرد تأخير التقدم الحتمي.

هل وصل لذروته؟

إلى ذلك، كان التغيير في حظوظ الاقتصاد الصيني واضحا إلى الحد الذي دفع إلى ظهور مصطلح جديد قبل نحو عام، وهو "ذروة الصين". 

والنظرية كانت أن الاقتصاد الصيني أصبح الآن مثقلا بالعديد من القضايا البنيوية، ومنها: عبء الديون الثقيل، وتباطؤ الإنتاجية، وانخفاض الاستهلاك، وشيخوخة السكان. 

وقد أثارت هذه النقاط الضعيفة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية بشأن تايوان وانفصال التجارة من جانب الغرب، تكهنات بأن التفوق الاقتصادي الوشيك للصين قد يتأخر أو لا يحدث أبدا.

وقال وانغ وين، العميد التنفيذي وأستاذ في معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة الشعب الصينية، إن ذروة الصين هي "أسطورة"، مضيفًا أن الناتج الاقتصادي الإجمالي للصين بلغ ما يقرب من 80% من الناتج الأميركي في عام 2021.

وأضاف وانغ أنه طالما حافظت بكين على "الاستقرار الداخلي والسلام الخارجي"، فإن الاقتصاد الصيني سوف يتفوق على الاقتصاد الأميركي قريبا. 

واستشهد برغبة ملايين الصينيين من سكان الريف في الانتقال إلى المناطق الحضرية، حيث الدخل وجودة الحياة أعلى كثيرا.

واستطرد: "معدل التحضر في الصين يبلغ 65% فقط. وإذا تم حسابه عند 80% في المستقبل، فهذا يعني أن 200 إلى 300 مليون شخص آخرين سوف يدخلون المناطق الحضرية، وهو ما من شأنه أن يولد زيادة هائلة في الاقتصاد الحقيقي".

أزمات تراكمية

لكن خبراء اقتصاديين آخرين يعتقدون أن القضايا التي أثارت رواية ذروة الصين كانت تتراكم على الأرجح لعدة سنوات.

إذ قال لورين براندت، أستاذ الاقتصاد في جامعة تورنتو: "لقد نما الاقتصاد الصيني بسرعة كبيرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ بسبب الإنتاجية العالية".

وأضاف أن الإنتاجية كانت مسؤولة عن حوالي 70% من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الثلاثة الأولى من الإصلاح في الصين الذي بدأ في عام 1978.

وأردف براندت، أنه "بعد الأزمة المالية، اختفى نمو الإنتاجية تماما. والآن ربما انخفض إلى ربع ما كان عليه قبل عام 2008".

وفي سياق متقاطع، اتسع إجمالي ديون الصين إلى أكثر من 300% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تمتلك الحكومات المحلية جزءًا كبيرًا منه. 

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة 12 شهرًا على التوالي، إذ انخفض بنسبة 28.2% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 وحده. 

وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة لزيادة إنتاج التقنيات الجديدة، فإن بعض شركاء بكين التجاريين يقيدون الواردات الصينية.

وفي غضون ذلك، قال براندت، إن "الاقتصاد هنا استثمر بشكل هائل في البحث والتطوير، والأشخاص والبنية الأساسية من الدرجة الأولى. ولكن هذا لا يتم الاستفادة منه بالطريقة التي تساعد في دعم النمو في الاقتصاد".

كما تحركت بكين، في ظل حكم الرئيس شي جين بينغ، نحو المزيد من المركزية للاقتصاد من خلال ملكية الدولة للصناعات. 

وقرر زعماء الصين أن الموجة التالية من النمو سوف تُبنى على الاستهلاك المحلي؛ الأمر الذي يسمح للبلاد بالاعتماد بشكل أقل على الصادرات الأجنبية، وفقا لموقع الإذاعة الألمانية.

ولكن العديد من البرامج الاجتماعية لم تواكب المعجزة الاقتصادية التي حققتها الصين. وعلى هذا فإن المستهلكين، الذين لم يعد بوسعهم الاعتماد على الرعاية الصحية والتعليم المنخفض التكلفة، وما هو أكثر من معاش الدولة الأساسي، أصبحوا حذرين من إنفاق المزيد من مدخراتهم. 

وهنا، أشار براندت إلى أن ثروات أسرهم انخفضت بنسبة تصل إلى 30% نتيجة لانهيار سوق العقارات.

وأضاف: "لقد أتاحت اللامركزية خلال العقدين أو الثلاثة الأولى من القرن العشرين المجال للحكومات المحلية لاتخاذ القرارات".

واستطرد: "استفادت الصين بشكل هائل من الاستقلال والحرية والحوافز التي كانت تتمتع بها، فضلاً عن الديناميكية الهائلة التي يتمتع بها القطاع الخاص. وسوف يكون من الصعب للغاية عكس مسار هذه القضايا، وخاصة في ظل القيادة الحالية".

مسار اليابان

ووفقا لموقع الإذاعة الألمانية، فإن الخوف الأكبر هو أن تؤدي كل هذه العوامل إلى انزلاق الاقتصاد الصيني إلى نفس المسار الذي سلكه الاقتصاد الياباني. 

فبعد الحرب العالمية الثانية شهدت اليابان معجزة اقتصادية اتسمت بعقود من النمو المرتفع الذي تسبب في نشوء فقاعة ضخمة في سوق الأوراق المالية والعقارات.

وفي ذروة ازدهارها، توقع بعض خبراء الاقتصاد أن تتفوق اليابان على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم. ثم في عام 1992، انفجرت الفقاعة، وخسرت الثروات، ودخل الاقتصاد في حالة من الانهيار. ومنذ ذلك الحين، فشلت اليابان في تعويض عقود عديدة من النمو الضائع. 

وفي غضون ذلك، يشير خبراء الاقتصاد الصينيون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للبلاد أصبح بالفعل ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. 

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بنسبة 5.2% أكثر من ضعف معدل النمو في الولايات المتحدة.

وتجاوز اقتصاد الصين بالفعل نظيره في الولايات المتحدة في عام 2016 عند قياسه على أساس تعادل القوة الشرائية.

وقال وانغ: "خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية، واجهت التنمية في الصين العديد من المشاكل الاقتصادية".

وأضاف: "ولكن بالمقارنة مع الكساد قبل ثلاثين عاماً، والديون المرتفعة قبل عشرين عاماً، وانهيار سوق الإسكان قبل عشر سنوات، فإن المشكلة الحالية ليست الأكثر خطورة"، في إشارة إلى الأزمات السابقة.