انكماش حاد للإنتاج الصناعي في اليابان فهل تتغير مخططات البنك المركزي؟

أظهرت بيانات صادمة في اليابان صباح اليوم الاثنين، انكماش الإنتاج الصناعي بوتيرة حادة فاقت توقعات الأسواق والمحللين، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات مبكرة.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد اليابانية انكماش الإنتاج الصناعي في البلاد على أساس شهري خلال أغسطس الماضي 3.3% متجاوزاً التوقعات بانكماش في حدود 0.5%.

وكان الإنتاج الصناعي الياباني نما 3.1% في يوليو الماضي، مقابل انكماش بنسبة 4.2% خلال يونيو.

وتعيق البيانات التي صدرت اليوم، مخططات بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة ضمن خطته للتخلي عن سياسة التيسير المتبعة منذ أكثر من 10 أعوام.

بالمقابل، جاءت التوقعات التي نشرتها وزارة الاقتصاد اليابانية أكثر تفاؤلاً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، إذ تراجعت توقعات نمو الإنتاج الصناعي خلال سبتمبر، إلى 2% مقابل التوقعات السابقة بتسجيل نمو 2.2%، كما أظهرت توقعات الإنتاج الصناعي لشهري (سبتمبر وأكتوبر) تسجيل نمو بنسبة 6.1% مقابل التوقعات السابقة بانكماش 3.3%.

مبيعات التجزئة

في إشارة إلى ارتفاع التضخم في اليابان، ارتفعت مبيعات التجزئة الضخمة، وواسعة النطاق، لتعقد من موقف بنك اليابان الذي يسعى إلى العودة بالتضخم إلى المستهدفات عند 2%.

ارتفعت مبيعات التجزئة الضخمة وفق بيانات وزارة الاقتصاد 0.8% خلال أغسطس مقابل النمو 0.25 في يوليو.

وقفزت مبيعات التجزئة واسعة النطاق على أساس سنوي خلال أغسطس 5% مقابل 1% خلال أغسطس 2023.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي خلال أغسطس 2.8% متجاوزة توقعات بنمو 2.6%.

مزيد من الضغط

 أعلن رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا عن نيته الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة نهاية أكتوبر المقبل، ما يعرض رابع أكبر اقتصاد في العالم إلى مزيد من عدم اليقين.

وفاز إيشيبا بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في انتخابات أجريت يوم الجمعة الماضي، بعدما استقال فوميو كيشيدا إثر فضيحة فساد داخل الحزب.

ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني، فإن إيشيبا يضع اللمسات الأخيرة على قرار لحل البرلمان في 9 أكتوبر وتحديد إجراء انتخابات في 27 أكتوبر.

وكانت فضيحة الفساد الأخيرة في الحزب الحاكم أدت إلى إقالة كيشيدا لعدد من الوزراء، بعد القضية المتعلقة ببيع تذاكر لفعاليات حزبية؛ لشركات ومنظمات وأفراد، وكذلك العشرات من نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي.