النفط أو التعريفات.. هل تستجيب اليابان لتهديدات ترامب؟

قبل أيام قليلة من نهاية مهلة المفاوضات التجارية بشأن التعريفات الجمركية، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداً جديداً لليابان الحليف الأبرز والشريك التجاري الكبير للولايات المتحدة، مخيراً اليابانيين بين شراء النفط أو فرض رسوم باهظة على شراء السيارات.

قال ترامب في مقابلة أذيعت أمس الأحد إن اليابان تشارك في تجارة سيارات غير عادلة مع الولايات المتحدة وينبغي لها زيادة وارداتها من موارد الطاقة الأميركية وغيرها من السلع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأميركي.

وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس الأميركي إن اليابان كانت صارمة في محادثات التجارة، بعد أن فشلت ست جولات من المفاوضات بين كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت في تحقيق تقدم ملموس.

رسوم السيارات

تخضع اليابان لرسوم بنسبة 25% على صادراتها من السيارات والصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، في حين تواجه السلع اليابانية أيضا رسوماً جمركية «متبادلة» قدرها 24% والتي تم تعليقها مؤقتاً.

كما تخضع حليفة الولايات المتحدة الرئيسة لرسوم جمركية أساسية بـ10% فرضها ترامب على معظم الشركاء التجاريين. 

في وقت سابق قال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إن حكومته لن تقبل أي اتفاقية تجارية أولية مع الولايات المتحدة تستثني اتفاقية بشأن إعفاء صادرات السيارات اليابانية من الرسوم الجمركية الإضافية.

صادرات السيارات

انخفضت صادرات اليابان من السيارات العالمية 6.9%، ولكن الجدير بالذكر أن صادرات المركبات الآلية إلى الولايات المتحدة انخفضت 24.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفقاً لبيانات الجمارك، شكّلت شركات صناعة السيارات اليابانية 28.3% من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة في عام 2024، والتي بلغت قيمتها 21 تريليون ين.

إلى جانب الضريبة الحالية البالغة 25% على صادراتها من السيارات والصلب إلى الولايات المتحدة، تواجه اليابان أيضاً رسوماً جمركية متبادلة بـ24% على جميع الصادرات الأخرى بدءاً من 9 يوليو.

ليس عدلاً

قال ترامب في مقابلة مع برنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» على قناة «فوكس نيوز»: «إنهم يرفضون استقبال سياراتنا، ومع ذلك نستقبل ملايين وملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة، هذا ليس عدلاً، وقد شرحتُ ذلك لليابان، وهم يتفهمون».

تابع ترامب: «لدينا عجز كبير مع اليابان، وهم يدركون ذلك أيضاً، الآن لدينا النفط، يمكنهم الحصول على كميات كبيرة من النفط، ويمكنهم الحصول على الكثير من الأشياء الأخرى».

رغم أن اليابان كانت أول من بدأ محادثات التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، إلا أن مفاوضاتها يبدو أنها تعثرت أكثر من مرة مع تصميم اليابان على الحصول على استثناء في تعريفات واردات السيارات.

الموقف ذاته

في الأسبوع الماضي كرر كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، طلب بلاده من الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية عن طوكيو.

وقال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين إن بلاده لن تتعجل في إبرام اتفاق تجاري إذا كان ذلك يعرض مصالح البلاد للخطر.

كما انخرطت طوكيو في محادثات تجارية مستمرة مع واشنطن، لكنها لم تشهد حتى الآن سوى تقدم ضئيل نحو إزالة جميع الرسوم الجمركية الأميركية. 

اقتصاد يتألم

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد بنك اليابان في بيانه للسياسة النقدية أن نمو البلاد من المرجح أن يتضرر، بسبب عوامل مثل التجارة؛ ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في الاقتصادات الخارجية وانخفاض في أرباح الشركات المحلية.

كما أكد محافظ بنك اليابان أن حالة عدم اليقين التجاري العالمي لا تزال مرتفعة، حتى مع انخفاض بعض الرسوم الجمركية، وأردف: «التعريفات قد تؤثر على قرارات الشركات، بما في ذلك مفاوضات الأجور ومكافآت الشتاء؛ ما يستدعي مراقبة آثارها من كثب».

بيانات صادمة

◄ أظهرت البيانات ارتفاع عجز الميزان التجاري في مايو الماضي إلى 637 مليار ين مقابل توقعات بتسجيل عجز 893 مليار ين، إلا أنها تسارعت بشكل كبير عن العجز المسجل في أبريل عند 115.6 مليار ين.
◄ كان انخفاض الصادرات قد أثر بالفعل في الناتج المحلي الإجمالي لليابان، حيث انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0.2% في الربع المنتهي في مارس، مقارنة بالفترة السابقة، ما يمثل المرة الأولى في عام التي ينكمش فيها الاقتصاد على أساس ربع سنوي.
◄ انخفضت الصادرات من اليابان في مايو بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2024 مع استمرار البلاد في التعامل مع حالة عدم اليقين التجاري.

انخفاض متواصل

◄ كشفت بيانات وزارة التجارة اليابانية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة واصلت انخفاضها بنسبة 11.1% على أساس سنوي.
◄ أظهرت بيانات التجارة اليابانية، انخفاض الصادرات إلى الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم)، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 8.8%.
◄ انخفضت الواردات إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ألمانيا، بنسبة 7.7% في مايو، مقارنة بتوقعات بتسجيل انخفاض بنسبة 6.7%، وفقا للبيانات.