اﻷثنين 14 يوليو 2025 م
التوظيف ظل ضعيفاً مع حذر أصحاب الشركات
أظهرت بيانات مؤشر «مديري المشتريات» اليوم الخميس، نمو قطاع الخدمات في الصين بأقل من المتوقع في يونيو، حيث أثر تباطؤ الطلب الخارجي والمحلي بشدة في نشاط الأعمال الجديدة، مع انتهاء أثر التعريفات التي تم تفعيلها مطلع أبريل واستمرت أكثر من شهر.
بلغ مؤشر «مديري المشتريات» لقطاع الخدمات الصادر عن «كايكسين/ستاندرد أند بورز غلوبال» 50.6 نقطة في يونيو، وهو أقل من التوقعات البالغة 51 نقطة.
تأتي القراءة الحالية أبطأ من قراءة الشهر السابق البالغة 51.1 نقطة، وتقع فوق 50 نقطة لتشير إلى توسع في القطاع، مع استمرار نمو نشاط الخدمات للشهر الثلاثين على التوالي.
قال محللون في شركة «كايكسين إنسايت» إن التباطؤ مرتبط إلى حد كبير بتباطؤ نمو الأعمال الجديدة، حيث ظل الطلب المحلي ضعيفاً وتأثر الطلب الخارجي بتراجع الطلب في أهم وجهات التصدير في الصين، مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ظلت الرسوم الجمركية الأميركية تشكل نقطة خلاف، حتى مع موافقة واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بينهما في وقت سابق من هذا العام.
جاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات مُخالفاً لبيانات قطاع التصنيع الإيجابية نوعاً ما، والتي صدرت في وقت سابق من الأسبوع.
وبينما أظهرت مؤشرات «مديري المشتريات الحكومية» تباطؤاً في قطاع التصنيع، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «كايكسين» أول أمس عودة سريعة لنمو قطاع التصنيع.
أظهر قطاع الخدمات الصيني في الماضي مرونة أكبر بكثير من قطاع التصنيع، حيث اقتصرت الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة على السلع المادية.
كما شهد القطاع طلباً محلياً قوياً، رغم تباطؤ النمو الصيني وإنفاق المستهلكين بشكل عام.
حسب نتائج مسح «كايكسين/ستاندرد أند بورز غلوبال» الصادرة الثلاثاء، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة، بعدما سجل 48.3 نقطة خلال مايو، والذي كان أسوأ انكماش له منذ سبتمبر 2022.
بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر نحو 49 نقطة فقط، أي كان متوقعاً أن يظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، في إشارة إلى القفزة الكبيرة في نشاط التصنيع في البلاد.
قال كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنسايت» وانغ تشي بالتقرير: «يمثل هذا الشهر الثامن من النمو في قطاع التصنيع من الأشهر التسعة الماضية؛ ما يدل على أن ظروف السوق كانت تتحسن».
أفاد التقرير بأن التوظيف ظلّ ضعيفاً، مع توخي أصحاب الأعمال الحذر في خطط التوظيف وإعطاء الأولوية لتدابير ضبط التكاليف.
وأشار تشي إلى أن انخفاض أعداد الموظفين في شركات تصنيع السلع الاستهلاكية كان أشدّ من غيره؛ ما أدى إلى زيادة تراكم الأعمال.
وأضاف أن حرب الأسعار المتزايدة أثرت أيضاً في هامش ربح الشركات التي شملها الاستطلاع، مشيراً إلى أن المنافسة الشرسة في السوق تركت للمصنعين خيارات قليلة غير خفض الأسعار لتعزيز المبيعات.
كتب فريق من خبراء الاقتصاد في «بنك نومورا» في مذكرة أمس، أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين له تأثير كبير وغير متناسب في المصدرين الأصغر حجماً، في حين تظل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية مرتفعة رغم الهدنة».
في حين كتب كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين في الشؤون الصينية بمؤسسة «إيفر كورس أى إس أى» نيو وانغ في مذكرة: «ربما تقترب بكين وواشنطن من حل نزاع الفنتانيل، والذي من المرجح أن يؤدي إلى إسقاط الولايات المتحدة لتعريفاتها الجمركية البالغة 20% المتعلقة بالفنتانيل على السلع الصينية».
انخفضت صادرات المصانع الصينية إلى الولايات المتحدة 34.5% في مايو مقارنة بالعام الماضي وبأكثر من 21% في أبريل.
مع ذلك، أشار خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي»، في مذكرة، إلى تراجع زخم الصادرات إلى الولايات المتحدة وغيرها من الوجهات في الأسابيع الأخيرة مع بدء تراجع نشاط التحميل المسبق.
