أكبر اقتصاد أوروبي يصارع التضخم.. أسعار الطاقة تقفز

سجل أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفاعاً في معدلات التضخم في شهر يناير، وذلك بعد تراجعه الشهر السابق مع انتهاء دعم الحكومة لفواتير الطاقة في ديسمبر الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 8.7% على أساس سنوي في يناير وارتفاعاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر بنسبة 8.1%.

وجاء الارتفاع في معدلات التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا، والتي ارتفعت بنسبة 23.1% على أساس سنوي في يناير، متسارعة من الزيادة البالغة 20.3% في ديسمبر.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني: "ربما كان السبب الرئيسي للزيادة في أسعار الطاقة التي لوحظت في شهر ديسمبر هو نهاية الدعم الحكومة لأسعار الطاقة في ديسمبر".

كما أظهرت البيانات عدم تضخم أسعار المواد الغذائية على نطاق واسع حيث بلغت النسبة 20.2%.

وبلغ معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، وهو المعدل الذي يستثني فئات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً 5.6% في يناير، مقارنة بـ 5.2% في ديسمبر.

وأوضح البيان أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 9.2% على أساس سنوي في يناير، وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي.

انكماش اقتصادي

وفي وقت سابق، توقع البنك المركزي الألماني، الاثنين، انكماشا لاقتصاد البلاد في الربع الأول من هذا العام.

وكتب البنك المركزي، في تقريره الشهري، أنه "من المرجح أن يكون الناتج الاقتصادي في الربع الأول من عام 2023 أقل مجددا مما كان عليه في الربع السابق"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح التقرير أن هذا من شأنه أن يدفع ألمانيا إلى الركود الشتوي، وإذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، فإن الاقتصاديين يتحدثون عن ركود تقني.

وبحسب خبراء البنك المركزي الألماني، فإن التوتر في أسواق الطاقة وحالة عدم اليقين المرتبطة به قد خفت حدتها بشكل كبير، وذلك على خلفية مكابح أسعار الكهرباء والغاز الحكومية، التي تعمل على تخفيف الزيادة في تكاليف الطاقة للمنازل والشركات، وهو ما كان له أثر إيجابي أيضا على الاستثمار والإنتاج الصناعي.

وأوضح التقرير أنه "من ناحية أخرى، بدأ الإنتاج الصناعي بعد الانخفاض الكبير في ديسمبر 2022 من مستوى منخفض في عام 2023"، لافتا إلى أن هذا ينطبق أيضا على الصادرات التي تراجعت بسبب انخفاض الطلب الأجنبي. ويعاني الاستهلاك الخاص من التضخم، ما يقلل من القوة الشرائية للأسر، كما أنه من المتوقع أن يواصل نشاط قطاع البناء خفوته.

ويتوقع المركزي الألماني أن "الأمور يمكن أن تنتعش مرة أخرى ببطء على مدار العام"، مؤكدا أنه "لا يلوح في الأفق بعد تحسن كبير".

ويفترض البنك بوجه عام أن ينخفض ​​الناتج الاقتصادي الألماني بشكل طفيف في المتوسط ​​في عام 2023، لكنه سيكون أفضل قليلا مما كان متوقعا في ديسمبر، عندما توقع البنك انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% لعام 2023.