ما هي الشروط لتصبح إندونيسيا رابع أكبر اقتصاد بالعالم؟

تأمل أندونيسيا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، أن تصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، وأن تنضم بسرعة إلى "نادي الدول الغنية" حيث تتمثّل آسيا بضعف في هذا النادي. ولكن أولاً، يتعين عليها أن تبدأ بإصلاحات متعددة على الصعيدين الاقتصادي والإجتماعي.

وفي العام الماضي، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا 5000 دولار بحسب صحيفة لي زيكو. لكن السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس جوكو "جوكوي" ويدودو، وعدت، في حملة وطنية كبرى تسمى "إندونيسيا الذهبية"، بمضاعفة هذا المبلغ بحلول عام 2035 وبزيادته إلى 25 ألف دولار للفرد بحلول عام 2045.

 وأوضح مؤخراً محمد هاديانتو، رئيس التعاون المتعدد الأطراف في وزارة الاقتصاد الإندونيسية، "أن الهدف هو الهروب من فخ الدخل المتوسط ​​والنجاح في تحويل 80% من السكان إلى الطبقة المتوسطة".

ولتحقيق هذه الأهداف ورفع البلاد إلى مرتبة القوة الاقتصادية الرابعة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين والهند، تحتاج جاكرتا إلى تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 6% والشروع في العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

وقال هاديانتو، وهو كبير المسؤولين الذي سيتابع عملية انضمام جاكرتا إلى "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية": "أن المنظمة يمكن أن تساعدنا في اعتماد خارطة طريق من خلال تزويدنا بالمعايير المختلفة التي توصلت إليها الدول الأعضاء والبالغ عددها 38 دولة".

المفاوضات

وفي فبراير الماضي، وافقت رسمياً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على فتح المفاوضات مع الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في جنوب شرق آسيا (280 مليون نسمة) بهدف اندماجها المحتمل في "نادي الدول الغنية". وتهدف جاكرتا إلى الحصول على العضوية في النادي في غضون أربع سنوات، في عملية يمكن أن تتطلب ما يصل إلى ثماني سنوات من العمل ولن تكون متأكدة من النجاح.

ويجب على الدول المرشحة للإنضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مواءمة ممارساتها وأنظمتها مع المعايير القانونية التي حددتها المنظمة والبالغ عددها 250 معيارا، ولا سيما في ما يتعلق باحترام قانون العمل، وحوكمة الشركات، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وشفافية المناقصات العامة أو حتى إدارة شركات الدولة.

ويقول محمد هاديانتو: "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به".  وهي مسألة الزامية حتى تتمكن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الاستثمار بسهولة أكبر في إندونيسيا.

وفي هذه العملية، سيتعين على الحكومة الإندونيسية توضيح بعض الإجراءات الحمائية التي تسببت في عدة شكاوى أمام منظمة التجارة العالمية. وقد فرضت جاكرتا، منذ عام 2014، حظراً على صادرات خام النيكل  لإجبار الشركات المصنعة على معالجة المواد الخام مباشرة في البلاد من أجل توليد المزيد من القيمة المضافة.

 دعم  طوكيو

واقتناعاً منها بقدرة جاكرتا على الإصلاح، أعربت العديد من العواصم بالفعل عن دعمها لترشيح إندونيسيا. وأثناء زيارته للمقر الرئيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع في باريس للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لانضمام اليابان إلى هذه المؤسسة، يتعين على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن يكرر التأكيد على أن طوكيو ترغب في التكامل السريع بين العديد من الدول الآسيوية الأخرى.

 وحاليًا، تمثل اليابان وكوريا الجنوبية فقط، المنطقة الأكثر سكاناً وديناميكية في العالم داخل المنظمة. وأصرّ يوشيفومي أوكامورا، السفير الياباني السابق لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قبل بضعة أيام على أن "آسيا لديها الآن دور أكبر لتلعبه في إدارة الشؤون الاقتصادية العالمية". ويتذكر محمد هاديانتو: "مع إندونيسيا، ستدمج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دولة تحتل مكانة مركزية في المنطقة، وهي الدولة العضو الوحيدة في كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجموعة العشرين وأبيك".