وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليتراوح بين 91.500 و92 ألف ليرة لكل دولار، وفق منصة "ليرات".
والأسبوع الماضي، قال فادي خلف، رئيس جمعية المصارف اللبنانية، في كلمة حول أوضاع المصارف، إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.
وأضاف خلف أن "هذه الأرقام توضح بما لا يقبل الشك أن لا سيولة لدى كثير من المصارف".
واعتبارا من 14 مارس الجاري، قررت المصارف التجارية اللبنانية العودة للإضراب المفتوح عن العمل، مرجعة ذلك إلى "القرارات القضائية التعسفية" بحقها.
وقالت جمعية مصارف لبنان، في بيان، إن قرارات قضائية جديدة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية "تكيل بمكيالين"، فهي تجبر المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين.
وأشارت إلى أن ذلك يعني أنه يمكن للمقترضين سداد القروض بتكلفة زهيدة بالنظر إلى أن الليرة اللبنانية فقدت 98 بالمئة من قيمتها خلال الانهيار المالي في البلاد، فيما تضطر البنوك إلى الدفع بالعملة الأجنبية.
ويعيش لبنان في خضم انهيار مالي، تسبب في خسارة العملة المحلية أكثر من 98% من قيمتها وأدخل أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
الأزمة التي بدأت من العام 2019 اندلعت بعد عقود من الفساد الحكومي والبذخ في الإنفاق وكذلك سوء الإدارة المالية.
البنوك اللبنانية فرضت قيودا على التحويلات والسحب رغم عدم إقرار قانون يجير فرض ضوابط على رأس المال، ما أثار غضبا واسعا ضد المؤسسات المالية، غير أن البنوك أكدت أن سياسات الحكومة والبنك المركزي هي المسؤولة عن ذلك الأوضاع المتأزمة.
والعام الماضي، قال نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي إن البنوك يجب أن "تبدأ أولا" في امتصاص الخسائر النابعة من القطاع المالي، حيث تُقدر الخسائر بنحو 72 مليار دولار.
وفي الآونة الأخيرة، تعمل حكومة لبنان على معالجة الأزمة عبر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار يمكن أن تحفز الاقتصاد.
غير أن صندوق النقد الدولي قال في 2022 إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة يعد "بطيئا للغاية" ولم يتم تنفيذ الجزء الأكبر منها.