اﻷربعاء 30 أبريل 2025 م
الخصوصية والأمن السيبراني في قلب الاستراتيجية الجديدة
تطوير البنية الرقمية بالتعاون مع وزارتي «الاتصالات» و«الطاقة»
في بلد يرزح تحت أعباء أزمات اقتصادية متفاقمة وبنية تحتية مترهلة، يراهن وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان كمال شحادة، على طاقة الابتكار المحلية كأداة لمواجهة التحديات والانخراط في الثورة التكنولوجية العالمية.
وفي حوار مع «إرم بزنس»، وعد شحادة بأن يشهد لبنان، خلال سنة على أبعد تقدير، تقدّماً ملموساً في عدد من الخدمات الحكومية الرقمية، مشيراً إلى جهود تُبذل حالياً لإقامة البنى التحتية الرقمية لتلك الخدمات.
وكشف عن وجود عدد لافت من الشركات الناشئة اللبنانية التي تواصل العمل والنجاح رغم الظروف القاسية، مؤكداً أن أي تحسّن في خدمات الاتصالات والطاقة سيُحدث طفرة في قطاع التكنولوجيا.
كما أشار إلى جهود وزارته بإعداد إطار قانوني شامل لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، يوازن بين التطوير التكنولوجي وحماية الخصوصية، مع التركيز على القيم الأخلاقية كمرجعية تشريعية.
ورغم هشاشة الوضع السياسي، أكد الوزير اللبناني أن مسار التطوير ماضٍ بثبات، داعياً إلى دور جماعي فاعل لتحقيق التغيير.
وتالياً نص الحوار:
لدينا في لبنان عدد كبير من الشركات الناشئة في هذا القطاع، وكذلك شركات ذات حضور في المنطقة ككل.
وما زالت تلك الشركات تعمل انطلاقاً من لبنان، رغم كلّ التحديات والضعف في البنى التحتية، وتمكّنت من تحقيق النجاح والنمو، ما يعني أنّ أي تقدّم في البنى التحتية من الاتصالات إلى الطاقة وغيرهما، سيؤدي إلى تأسيس المزيد من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ويمكن معالجة أيّ ضعف في البنى التحتية من خلال الاستثمار في الاتصالات أو الكهرباء أو غيرهما.
ومسؤوليتي كوزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تتضمن التركيز على التشريعات والبنى التحتية الرقمية، وذلك ما يتم بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والطاقة.
نركز حالياً بالفعل على وضع الإطار القانوني، وبدأت الوزارة بوضع استراتيجية وخريطة طريق لما يجب القيام به بدءاً بالتشريعات ووضع القوانين والمراسيم التطبيقية، إضافة إلى الشراكات لنصل إلى تطبيقات ملموسة وواضحة تحسّن الخدمة التي يريدها المواطن.
يمكن الإجابة عن هذا السؤال بشقين، الأوّل ما يسمى بـ«حماية المعلومات والأمن السيبراني» التي وضعناها بالفعل في خريطة الطريق التي نحن بصددها من أجل تحسين قدرات لبنان في إطار حماية المعلومات.
أما الشق الثاني، فيتعلق بالجانب الأخلاقي، إذ إنّ الذكاء الاصطناعي مثل أي تقنية جديدة تُطرح مع انطلاقتها، عدداً من التساؤلات الأخلاقية حول كيفية استعمالها، وبالتالي فلا بدّ من وجود قيم مشتركة يُتفق عليها لتكون أساس أيّ تشريع.
في الذكاء الاصطناعي ثمّة أمور واضحة، مثل حماية الخصوصية، وعدم استعمال المعلومات التي تحصل عليها من دون موافقة صاحب العلاقة أو صاحب المعلومات، لكن ثمّة جزءاً كبيراً ما زال غير واضح، فيما تحاول دول العالم حالياً، كلّ على طريقته، معالجة الشق الذي يتعلق بالقيم.
ولا شك أن لبنان لن يكون غائباً عن هذا الحوار والتطوّر، بل يجب أن نكون جزءاً منه، ونعمل على تطوير التشريعات بناء على الخيارات التي نأخذها.
وقّعت الوزارة مؤخّراً أوّل اتفاق شراكة مع عدد من الجمعيّات اللبنانية التي تُعنى بكلّ ما يتعلق بالتكنولوجيا، وثمّة شراكات أخرى مع الجامعات وغيرها يتمّ العمل عليها.
كما ينصب تركيزنا على إطلاق كلّ الكفاءات اللبنانية، فردية أو شركات أو قطاع خاص، إضافة إلى التعليم والتعليم العالي والأبحاث.
من مسؤوليات الوزارة تحسين الإطار القانوني لعمل شركات التكنولوجيا، وتوفير الحوافز من أجل العمل، والتي من أهمّها صدور قانون عن مجلس النواب اللبناني مؤخّراً، بقي في الأدراج لسنوات، لإنشاء المناطق الحرّة للصناعات التكنولوجية، وذلك سيسهم بتفعيل أو تحسين البيئة لعمل تلك الشركات.
الوضع السياسي في لبنان يتحسن، والأوضاع تسير وفق خطة ثابتة، وعلى كلّ منّا أن يقوم بما يتوجب عليه القيام به.. وسنرى النتيجة.
