الخميس 7 أغسطس 2025 ص
وخلال العام الجاري سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من 2022، نمواً بنسبة 8.4% بالأسعار الثابتة، و22.36% بالأسعار الجارية.
وأظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.58 تريليون درهم ، مقارنة مع 1.29 تريليون درهم في الربع ذاته من العام الماضي، فيما ارتفع بالأسعار الثابتة من 1.35 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2021، إلى 1.46 تريليون درهم في الربع الأول من 2022.
ومنذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الحكومة جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية.
وازدهرت العديد من القطاعات الرئيسية لدولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، بما في ذلك القطاع النفطي، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع العقاري، وقطاع التصنيع، والشركات، وخدمات الأعمال، والإنشاءات والبناء.
منذ قيام الاتحاد، حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات قفزات كبيرة خلال الخمسة عقود الماضية، ووفقا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 58.3 مليار درهم في عام 1975، إلى 1.317 تريليون درهم في عام 2020.
وتضاعف الناتج المحلي خلال تلك الفترة بأكثر من 22.6 مرات، أو بنسبة تخطت 2160%، مدعوماً بنمو المؤشرات الاقتصادية لسنوات طويلة.
وبحسب بيانات التنافسية والإحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 1975 بالأسعار الجارية البالغ 58.313 مليار درهم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي النفطي 33.38 مليار درهم، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.92 مليار درهم.
وفي العام 2020 انقسم الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.317 تريليون درهم، إلى 1.09 تريليون درهم ناتج محلي غير نفطي، و 226 مليار درهم الناتج المحلي النفطي.
وتمكنت الإمارات خلال فترة زمنية وجيزة في اعتماد استراتيجية تقوم على تنويع المصادر، بدلاً من الاعتماد على قطاع النفط وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أدى إلى انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 77% عام 1975، إلى 17.3% عام 2020.
وتشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع النفطي بدأت بالانخفاض في عام 1985، وبلغ حينها الناتج المحلي الإجمالي 149.05 مليار درهم، منها 56.75 مليار درهم للقطاع النفطي، بما يعادل 38%، وخلال السنوات التالية استمرت مساهمة القطاع النفطي بالانحسار تدريجياً، مقابل نمو القطاعات غير النفطية لترتفع إلى 83% في 2020.
وشهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً مستمراً، حيث بلغ 104.5 آلاف درهم في عام 1975، ليصل إلى 141.98 ألف درهم في 2020.
في عام 2020، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية لوباء كوفيد، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".
وفي نفس العام أيضاً، حددت وكالة فيتش التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وخلال العام الجاري، حصلت «الاتحاد لائتمان الصادرات» على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (AA-) «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، كما ثبّتت «فيتش» تصنيف قدرة الاتحاد لائتمان الصادرات على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى (AA-) «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
لم يتأثر الاقتصاد الإماراتي بالأزمات العالمية الأخيرة، وذلك على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يتأرجح منذ بداية جائحة فيروس كورونا، مروراً بالحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى وتيرة التضخم المرتفعة عالمياً، وارتفاع أسعار الفائدة، وأزمة سلاسل التوريد وإمداد الغذاء والبضائع.
وساعدت الخطط التنموية التي وضعتها الجهات المختصة، في التكيف السريع مع متغيرات الاقتصاد العالمي وما يشهده من أزمات.
وتعاملت حكومة دولة الإمارات مع تلك التداعيات وفق استراتيجية تعد نموذجاً يحتذى به.
وقدمت دولة الإمارات الدعم لكافة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى سن عدد من القرارات الفورية التي تتمثل بتخفيض وإلغاء الرسوم المفروضة على قطاع الأعمال، فضلاً عن ماتقدمه من تحفيزات وتسهيلات للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، اعتمدت الإمارات خطة لتنويع مصادر الاستيراد لتوفير كافة المواد الغذائية، وعدم حصرها في المناطق التي تشهد النزاعات والحروب.
وعلى الرغم من ما يشهده الاقتصاد العالمي، إلا أن دولة الإمارات شهدت معدلات نمو قوية، وانتعاش اقتصادي، وزيادة في نسب التوظيف والأجور، ولم تواجه أي نقص في السلع الغذائية والادوية والبضائع الأخرى، مما يعد انعكاس مباشر لنجاح الخطط والسياسات المعمول بها منذ بداية الجائحة، مع التعديل والمراجعة المستمرة وفقاً لوضع السوق.
واظهر مسح أحوال الأعمال التجارية الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي لهذا العام، انتعاش الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بزيادة التوظيف والأجور، حيث ارتفع عدد الموظفين والأجور بنسبة 8.1% و 4.9% على أساس سنوي على التوالي في نهاية مارس 2022، مسجلاً اعلى مستوى له منذ بدء المسح في 2012.
وأوضحت بيانات المصرف المركزي الإماراتي، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة لايزال يظهر علامات تعافي قوية، متجاوزاً مستويات عام 2019، حيث سجل نمواً بنسبة 4.5% في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في 2021، مع توقعات أكثر إيجابية للعام الجاري.
وعلى الرغم من مستويات التضخم العالية التي يشهدها العالم، إلا أن دولة الإمارات العربية وضعت آلية تسعير للسلع الاستهلاكية، تشمل أكثر من 11 ألف سلعة تغطي معظم المنتجات كالحليب والدجاج والبيض والخبز والدقيق والسكر والملح والأرز والبقوليات وزيت الطبخ والمياه المعدنية.
ولا يمكن رفع أسعار السلع التي حددتها وزارة الاقتصاد بدون موافقة مسبقة من الوزارة تتضمن عدة شروط.
وحتى الآن تعتبر الزيادات السعرية في دولة الإمارات الأقل نسبة مقارنة بالبلدان الاخرى.
كما وقعت الإمارات عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول منها الهند وإندونيسيا.
ويتوقع المركزي الإماراتي، حدوث نمو للناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% و 5% في عام 2022 و 2023 على التوالي، كما توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3% و 3.9% في عامي 2022 و 2023 على التوالي.
وبحسب النتائج المالية ارتفع صافي أرباح 11 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 20.91 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري.
واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى الآن، فقد ازدادت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022 بنسبة 43.5% أو ما يعادل 6.34 مليارات درهم، مقابل نحو 14.57 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
أطلقت دولة الإمارت العربية المتحدة في العام الماضي حزمة مشاريع الخمسين، و ترسم "مشاريع الخمسين" مسار الخمسين عاماً المقبلة من خلال تغييرات هيكلية وجذرية في المنظومة الاقتصادية، تشمل تمكين القطاعات الاقتصادية المحلية والكوادر المواطنة، وتطوير مجموعة قوانين ومبادرات وطنية خاصة بتمكين الكفاءات الوطنية والمـــــواهب ورواد الأعمال الإماراتيين، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين لدولة الإمارات، وبناء شراكات اقتصادية عالمية، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً في سلسلة فعاليات إعلامية يعقدها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر الجاري.
وتغطي "مشاريع الخمسين" عدداً من القطاعات الحيوية تشمل الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والمجتمع، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.
وتتضمن مشاريع الخمسين، مهمة جديدة في مجال الفضاء، تتضمن بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الحكومية في نوفمبر الماضي، رؤية نحن الإمارات 2031 والتي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة.
وتعد "نحن الإمارات 2031" بمثابة برنامج تنموي متكامل للسنوات العشر المقبلة يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل ورؤية واضحة المعالم، تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، إلى جانب إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين.
وتهدف رؤية نحن الإمارات 2031، إلى وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.
وتسعى الرؤية إلى تعزيز مكانة الإمارات لتكون في المرتبة الأولى إقليمياً كأفضل وجهة علاجية، وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية والكوارث بنسبة 100%، علاوة على رفع مرتبة الدولة لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية.
وأهم أهداف رؤية نحن الإمارات 2031، رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليون درهم، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، ووضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، ورفع مركز الدولة في مؤشر الأمن الغذائي لتكون ضمن أفضل 10 دول، والوصول للمركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة.
