ووفق بيان للحكومة العراقية في ختام جلسة أسبوعية عقدت اليوم برئاسة محمد شياع السوداني، فإن الحكومة ناقشت في جلستها اليوم خطوات الإصلاح المالي والإداري وقررت "قيام وزارة التخطيط بحصـر جميع عقود الدولة السابقة التي تم التعاقد عليها بعملة الدولار الأميركي، باستثناء التي تم فتح اعتماد مستندي خارجي بها"، بحسب بيان لرئاسة الحكومة العراقية.
كما قررت الحكومة إعداد جدول بجميع عقود الدولة السابقة يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي بمبالغ هذه العقود المستحقة على أن تحدد وزارة التخطيط الحد الأعلى شـهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأميركي وفقًا لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد.
وكلفت الحكومة العراقية البنك المركزي بتغطية مستحقات العقود بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينارًا لكل دولار أميركي تودع في حسـاب وزارة المالية، لغرض تغطية الدفعات الشـهرية لتسديد هذه العقود .
وتسعى الحكومة العراقية منذ مطلع العام الحالي إلى وضع حلول لأزمة المضاربات والتذبذب بسوق العملة العراقية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي تجاوز سقف 1550 دينارا لكل دولار أميركي مما خلق إرباكا في السوق العراقية.
والأحد الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي المضي بالاستغناء عن التحويلات الخارجية العام المقبل.
وقال محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، في بيان، إن "البنك ماضٍ للاستغناء عن التحويلات الخارجية "السنة القادمة" واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي".
وأوضح أن الحوالات عن طريق البنوك المراسلة بلغت 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95%، مبينا أن "ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة".
وأكد، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أن "سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)".
وشدّد على أن "السّنة المقبلة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تسلّم للمسافرين".
وأشار إلى أن "دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) دينارا كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح كــ"مؤشر" كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة".
وأشار العلاق إلى أن "النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبولٍ وإشادةٍ دوليتين، وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة".
وأضاف البيان أن "الاجتماع استعرض آلية تأسيس "مصرف ريادة" والأهمية المجتمعية التي سيقوم عليها المصرف، لا سيما أنها تنسجم مع توجيهات ورؤية رئيس مجلس الوزراء، وطرحت مناقشات في هذا الموضوع، منها مساهمات المصارف في تأسيس "ريادة" وآليات عمل هذا المصرف الذي سيكون نافذة للراغبين في فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخفض نسبة البطالة، بدعم مباشر من البنك المركزي".