وكشفت الوكالة في تقرير لها، عن تعزيز آفاق النمو ومستويات الدخل للإمارة على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، في ظل عدد من المشروعات الجارية في السياحة والبنية التحتية، بما في ذلك المنتجع المتكامل مشروع وين جزيرة المرجان.
وبحلول عام 2028، فمن المتوقع أن تدعم الفوائض المالية المستمرة للإمارة مركز صافي الأصول الحكومية، ليبلغ نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت الوكالة نمو الاقتصاد الحقيقي لرأس الخيمة بمتوسط حوالي 4% في السنوات الأربع المقبلة بالمقارنة مع 2.6% بين 2012-2021.
كما تشير ستاندرد آند بورز إلى أن اقتصاد رأس الخيمة بين الأكثر تنوعاً في المنطقة، وأن مشهد التنمية الاقتصادية في الإمارة متوازن إلى حد كبير لعدم وجود قطاع اقتصادي واحد فقط يقود النشاط الاقتصادي، حيث تشكل قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة البناء والعقارات والتعدين، مجتمعةً حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وبينت الوكالة أن نسبة قطاع الضيافة من الناتج المحلي الإجمالي البالغة 4%، سترتفع على الأرجح بفضل مشروعات جديدة مخطط لها، إذ من المنتظر افتتاح حوالي 22 فندقا جديدا خلال خمس إلى ست سنوات، مما سيؤدي إلى زيادة متوقعة بنسبة 90% في الغرف الفندقية.
ولفتت الوكالة بأنها قد ترفع التصنيفات بشكل أكبر خلال العامين المقبلين، في حال استمرت الآفاق الاقتصادية في رأس الخيمة بالتوسع.
وكانت قد توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، في سبتمبر الماضي، نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3% في عام 2023، على أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 4% في العام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وتوقع محللو الوكالة استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى، مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
وأشار محللون في الوكالة، إلى أن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، على مدى السنوات القليلة الماضية، من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.