وأوضحت الوكالة بأن حرب إسرائيل وحماس "ستظل مركزة في قطاع غزة، ولكن هناك مخاطر من انتشارها بشكل أوسع مع تأثير أكثر وضوحًا على الاقتصاد والوضع الأمني في إسرائيل.
وكانت قد أشارت الوكالة، في وقت سابق،إلى أن الخطر الرئيسي في حالة التصعيد هو احتمال حدوث صدمة في إمدادات الطاقة، والتي يمكن أن تفاقم التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أنه ومع اندلاع الصراع فإن الطلب على الملاذات الآمنة كالدولار والذهب قد ازداد منذ بدء التصعيد في غزة وتحديدا في السابع من أكتوبر الجاري.
ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز أن يستمر ارتفاع أسعار النفط بسبب الضغوط الناتجة عن استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
وحذرت ستاندرد آند بورز من التداعيات الخطيرة لاتساع الصراع حتى يطال دولا أخرى في المنطقة وهو ما تعتبره استاندرد آند بورز غلوبال مستبعدا حتى الآن.
وكان قد خفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، في الوقت الذي أبقى فيه البنك على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير.
ويركز أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على دعم الشيكل الذي تراجعت قيمته أمام الدولار إلى أقل مستوياتها منذ 11 عاما.
وبحسب التوقعات المعدلة التي أصدرتها إدارة البحوث في البنك المركزي الإسرائيلي، سيسجل الاقتصاد نموا خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل 2.3% و2.8% على الترتيب مقابل 3% للعامين، وفقا للتوقعات السابقة.