اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق، اليوم الثلاثاء، للحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط على مدى أشهر مارستها شركات ودول، منها الولايات المتحدة وقطر.
ومن شأن هذه التغييرات أن تضعف قواعد استدامة الشركات بالنسبة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حالياً بهذه المتطلبات، وتأتي استجابة لانتقادات بعض الصناعات بأن الإجراءات التنظيمية الأوروبية الصارمة تعرقل القدرة التنافسية مع المنافسين الأجانب، وفق وكالة «رويترز».
واتفق المفاوضون في الاتحاد الأوروبي على أن التقارير الاجتماعية والبيئية لن تنطبق إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.9 مليون دولار).
أما بالنسبة للشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ الحد الأدنى لإعداد تقارير الاستدامة 450 مليون يورو من حجم المبيعات داخل الاتحاد.
يلزم الاتفاق الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي فقط، أي تلك التي يزيد عدد موظفيها على 5 آلاف ويتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الضرر الذي يلحق بالناس والكوكب.
وتغطي القواعد نفسها الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي التي يتجاوز حجم مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي هذا المستوى.
كما يجب أن يمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون. وعادة ما تكون هذه الخطوة إجراء شكلياً.
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي عبّر السبت الماضي، عن أمله في أن يعالج الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة لديه بحلول نهاية ديسمبر الجاري.
أيّد مشرّعون من الاتحاد الأوروبي، في نوفمبر الماضي، تعديلات إضافية على قانون الاستدامة الخاص بالاتحاد، بعد أشهر من ضغوط من شركات كبرى وبعض الحكومات لتخفيف قواعده الصارمة.
يُلزم توجيه العناية الواجبة بالاستدامة الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي اعتُمد العام الماضي، الشركات بمعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإلا ستُغرّم بغرامات تصل إلى 5% من مبيعاتها العالمية.
وكان البرلمان الأوروبي، قد وافق على دراسة المزيد من التعديلات على قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بالاستدامة المؤسسية، وذلك في أعقاب تصاعد الضغوط من الولايات المتحدة وقطر اللتَيْن حذرتا من أن هذه القواعد قد تعرّض تجارة الغاز الطبيعي المسال الحيوية لأوروبا للخطر. ويأتي هذا التطور في وقت حرج؛ إذ يعتمد التكتل بشكل متزايد على الطاقة الأميركية والقطرية لتعويض الغاز الروسي.
