ووفقًا لبيان تلقت (إرم الاقتصادية) نسخة منه، يشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 9 مايو الجاري بدبي، أكثر من 300 خبير ومختص في مكافحة الاحتيال من مختلف القطاعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا..
الطاولة تنقلب.. أحدث انهيار "محتمل" يقفز بالعقود الآجلة
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية الإماراتية: "إن قطاع المدفوعات عبر الإنترنت شهد منذ إنشائه في منتصف القرن العشرين تحولات كبيرة".
وأضافت الأميري: "أدى التطور السريع في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وانتشار التسوق الإلكتروني والخدمات الأخرى، مدعومة بالتقدم التكنولوجي، إلى ارتفاع كبير في المدفوعات الرقمية باستخدام مختلف أنواع الأجهزة الذكية".
وأوضحت الأميري إلى أن التقدم التكنولوجي السريع والانتشار الكبير للأجهزة والمبادرات الرقمية، أدى إلى خلق أدوات جديدة تساعد المحتالين على إيجاد ثغرات أمنية في إجراءات الحماية التي تتخذها جميع المؤسسات.
وأشارت الأميري إلى أن هذا تسبب في زيادة عدد حالات الاحتيال في مختلف أنحاء، وخسارة المستهلكين لمليارات الدولارات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الأميري: "يشكل الاحتيال مصدر تهديد كبير لنا جميعاً، ولحماية اقتصاداتنا، نحتاج إلى تضافر الجهود والعمل معاً للحد من الاحتيال والتصدي له".
وأضافت الأميري: "حرصت الدولة منذ تأسيسها على أن تكون مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، ومضت قدماً في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحفيز الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل القومي، والالتزام بمكافحة الاحتيال وغسل الأموال والفساد من أجل خلق مناخ استثماري آمن".
اقرأ أيضًا..
النفط يرتد بمكاسب كبيرة.. بعد الهبوط لقاع عام ونصف
وأشارت الأميري إلى أن الجهات الحكومية في الدولة تعمل على تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية هادفة إلى زيادة الوعي حول سبل استكشاف الاحتيال والتصدي له.
وقالت الأميري: "تحرص وزارة المالية دائماً على العمل لحماية بيئة الأعمال في الدولة، بما يتماشى مع هدفنا الاستراتيجي في تقديم كافة الخدمات الإدارية وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ويأتي ذلك في إطار مساعينا المستمرة لتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي على المستوى العالمي".
وقال بروس دوريس رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE): "في ضوء تنامي مخاطر وتهديدات الاحتيال يومياً، كان من الضروري عقد مثل هذه المؤتمرات والفعاليات، لتبادل الخبرات والاستماع إلى الخبراء والمختصين في مجال مكافحة الاحتيال لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على قطاعات الأعمال والعمل الحكومي".
وأضاف دوريس: "أثبتت وزارة المالية التزاماً كبيراً تجاه مجتمع مكافحة الاحتيال والذي يتمثل بالمشاركة في تنظيم هذا المؤتمر".
اقرأ أيضًا..
الدولار يعاني.. هبط لأدنى مستوى بشهر والقادم أسوأ
وتفصيلاً، تضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر حلقتين نقاشيتين، الأولى بعنوان: "تحوّل العمليات التشغيلية وأثره على القطاع المالي"، والثانية بعنوان "إدارة مخاطر الاحتيال ضمن مبادرات الاستدامة"، وجلسة حوارية عن تطوّر عمليات الاحتيال في الأسواق المالية العالمية، وجلسة اختيارية عن كيفية اجتياز اختبار محقق الاحتيال المعتمد (CFE).
أما فعاليات اليوم الثاني ستتضمن ندوة بعنوان: "تسخير الإمكانيات التكنولوجية للتصدي لعمليات الاحتيال"، وحلقة نقاشية بعنوان "معالجة تحديات الامتثال وأخلاقيات المهنة المتعلقة بمكافحة الاحتيال، إضافة إلى ورشة عمل حول طرق عمل المحتالين والفرق بين عمليات الاحتيال "التقليدية" وعمليات الاحتيال "الإلكترونية".
اقرأ أيضًا..
الكارثة تقترب.. أميركا ستعجز عن سداد الأجور والأسوأ منذ ذلك!