اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
تنطلق غداً في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات «المؤتمر الوطني للقطاع الخاص في سوريا لعام 2026»، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبشراكة مع الحكومة اليابانية، وصنّاع السياسات، والغرف التجارية والصناعية، والاتحادات والجمعيات، وشركاء التنمية، إلى جانب فاعلين من القطاع الخاص الدولي.
ويهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام الفاعل والمنظم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحديد أولويات التعافي الاقتصادي، ونماذج الحوكمة، والمسارات العملية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً لما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
كما يمثل المؤتمر منصةً لبحث التحديات التشغيلية والقانونية المرتبطة بمناخ الأعمال في سوريا، ومناقشة الحلول والحوافز اللازمة لتعزيز الاستثمار، وبناء الثقة بين مختلف الأطراف والشركاء المعنيين.
يضم المؤتمر أكثر من ثماني جلسات عامة، وست عشرة فعالية جانبية تنظمها جهات متنوعة من القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين، وذلك ضمن سلسلة حوارات تهدف إلى مناقشة تدابير عملية لدعم تعافٍ اقتصادي شامل يقوده القطاع الخاص.
يعد المؤتمر فرصة لتعزيز التواصل وبناء العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين، واستكشاف فرص التعاون والشراكات بين الشركات، بما يسهم في دفع عجلة التعافي الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
ويأتي انعقاد المؤتمر الوطني للقطاع الخاص في ظل التوجهات الحكومية لتعزيز دوره في عملية التعافي الاقتصادي وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع تنامي الاهتمام المحلي والدولي بدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سوريا، وإيجاد آليات عملية لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
