أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الاثنين، إشعاراً إلى كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة يوضح فيه التدابير المتخذة لتخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين (العقارات غير المخصصة للاستثمار).
أبرز التدابير
وتشمل التدابير المتخذة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2023، القروض العقارية السكنية التي ارتفعت نسبة استقطاعاتها من الراتب ولم تؤجل البنوك أيا من الفوائد إلى ما بعد السداد، وكذلك القروض التي لم ترتفع نسبة اســتقطاعاتها من الراتب وقامت البنوك بتأجيل الفوائد المترتبة عليها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح المركزي الإماراتي أنه بالنسبة لعملاء البنوك من ذوي الدخل الشهري 40 ألف درهم وما فوق، سيُسمح للبنوك بتخطي نسبة الاســتقطاع من الراتب أو الدخل المحددة حالياً في النظام بـ 50% لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة، وبحد أقصى 60%، على أن تتحمل البنوك الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مع وجوب عدم تمديد المدة.
كما أوضح أنه بالنسبة لعملاء البنوك من ذوي الدخل الشهري الأقل من 40 ألف درهم، سيُسمح للبنوك بتمديد فترة السداد لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة، وبحد أقصى 30 سنة، مع الإبقاء على نسبة الاستقطاع من الراتب أو الدخل 50% حسب ما هو معمول به حالياً، على أن تتحمل البنوك الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ويأتي إصدار هذا الإشعار عقب موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تدابير تخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين، في ضوء نتائج دراسة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات وعملاء البنوك بمشاركة عدد من البنوك، وبعد المشاورات التي تمت مع البنوك من خلال اتحاد مصارف الإمارات بهذا الخصوص.
برامج ومشاريع الإسكان
ومنذ بداية العام الحالي، حافظت دولة الإمارات على زخم الدعم لملف إسكان المواطنين عبر إطلاق مبادرات وخطط ومشاريع طموحة يتم تنفيذها عبر منظومة متكاملة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وبرز منذ بداية العام الجاري الإعلان عن مجموعة من المبادرات والمشاريع الإسكانية على المستويين الاتحادي والمحلي التي من شأنها تعزيز منظومة الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، والتي جاءت تنفيذاً لرؤية وتوجيه مباشر من القيادة.
ففي أبوظبي، وبتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 2.74 مليار درهم، يستفيد منها 1,800 مواطن ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل هذه الحزمة صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.
وفي دبي، وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبـي، في نهاية فبراير الماضي، بالبدء الفوري بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة بمساحة 120 مليون قدم مربع.
